- امروز : شنبه - ۱۱ بهمن - ۱۴۰۴
- برابر با : Saturday - 31 January - 2026
اخبار ویژه
تاکید بر توجه به منافع ملی در پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی
تامین کاتالیزور خودروها؛ یکی از راهکارهای عملیاتی کاهش آلودگی هوای مشهد
سقف کوتاه توسعه!
بار دولت بر دوش بخشخصوصی
شفافیت ارزی؛ پیشنیاز ثبات در نظام پولی کشور
تکنرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیمگیری بود
همگرایی در سایه همگرایی
بلاتکلیفها!
بایگانیهای ویژه های نشریه - سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
شفافیت ارزی؛ پیشنیاز ثبات در نظام پولی کشور
حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخهای چندگانه، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبهای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکلگیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابتپذیری صادرات و نوسانات و شوکهای پایانناپذیر میدانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکانپذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهمسازی بسترهای آن ایفا میکند؟ حالا که سیاستهای دولت سمت و سوی تکنرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاستهای رسمی کشور تاکید میکند که مسیر حقوقی حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات و شفاف، بهروشنی ترسیم شده و چالشهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
تکنرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیمگیری بود
«اقتصاد» در حصر «سیاست»
گذار از رویکردهای الزامآور به سیاستهای اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
اصلاح ارزی با نسخه واقعگرایی
نظام ارزی ایران سالهاست در وضعیتی پُرتنش و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که تاکنون ناشی از ترکیب پیچیدهای از چندنرخی بودن، محدودیتهای تحریمی و مداخلات گسترده دولت در بازار بوده است. بررسیها نشان میدهد ریشه این نابسامانی، در ناهماهنگی میان سیاستهای رسمی و واقعیتهای میدانی تجارت خارجی نهفته است. برای واکاوی این مسئله که چرا «ارز» این میزان در اقتصاد کشورمان نقش پُررنگی دارد و کجای کار به تکرار مشکلات و بحرانهای مکرر منجر میشود با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتوگو نشستیم.
آزمون ارزی
در سالهای اخیر، «ارز» از جایگاه یک متغیر صرفاً مالی فراتر رفته و به یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین محورهای تصمیمسازی در اقتصاد و تجارت کشور بدل شده است؛ محوری که نقش آن را میتوان در بخش قابل توجهی از چالشها، ناکارآمدیها و نااطمینانیهای اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، حرکت اخیر سیاستگذار بهسوی تکنرخی شدن ارز را میتوان تلاشی برای عبور از این وضعیت پرتنش و سر و سامان دادن به حکمرانی ارزی کشور دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داد که نوسانات و چندگانگی نرخ ارز، برای تولیدکنندگان به عاملی فرساینده تبدیل شد و با برهم زدن محاسبات هزینه و مخدوشکردن افق برنامهریزی، بهای تمامشده محصولات را در معرض شوکهای پیدرپی قرار داد. در حوزه صادرات نیز، وجود سازوکارهایی که بر بستر چندنرخی بودن ارز شکل گرفته بودند، فضای فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگیها و ریسکهای مضاعف مواجه ساخت. اکنون با تغییر رویکرد دولت و حرکت بهسوی ارز تکنرخی، انتظار میرود بخشی از این نااطمینانیها کاهش یابد و منطق بازار واحد، جایگزین رویههای متکثر و بعضاً بازدارنده پیشین شود. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز طی سالهای اخیر مستمرا با محدودیتهایی همچون فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و عدم قطعیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند؛ وضعیتی که آثار آن نهتنها در عملکرد بنگاهها، بلکه در زنجیره تامین کالا و نهایتا بازار مصرف نمایان میشد. حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، در صورت همراستاسازی سیاستها و مقررات اجرایی، میتواند زمینه کاهش اصطکاکهای اداری، تسهیل تجارت و ارتقای پیشبینیپذیری در این حوزه را فراهم سازد. به این ترتیب، «ارز» اگرچه همچنان در کانون تحولات اقتصادی کشور قرار دارد، اما با اصلاح جهتگیری سیاستها، این فرصت فراهم شده است که از آن بهعنوان ابزاری برای ثباتآفرینی بهره گرفته شود، نه کانونی برای بازتولید بحران. در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر عرصه تجارت، نه صرفاً یک بحث تخصصی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تثبیت اصلاحات ارزی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به شمار میآید. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی این گذار مهم؛ روایتی مبتنی بر گفتوگو با فعالان حوزه تجارت و صاحبنظران اقتصادی که بر این باورند موفقیت سیاست ارز تکنرخی، در گرو اصلاح همزمان قوانین تجاری، پرهیز از بازتولید سازوکارهای گذشته و استقرار حکمرانی مبتنی بر شفافیت و اعتماد است.
تجارت با اژدهای زرد
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
پسته دیگر خندان نیست!
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
تولد توسعه از خاکستر بحران
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
رؤیای سبز بر خاک خشک
در سالهای اخیر، «توسعه کشت گلخانهای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخهای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانهای جستوجو میکند. بیراه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانهداران با دیوار بلند هزینههای سرمایهای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعیهای مکرر برق و گاز، و بیثباتی مقررات روبهرو هستند؛ تا آنجا که نگرانند سرمایهشان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغهها و دیدگاههای فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصتها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانهای را بررسی نمودیم.
طلای سرخی که رنگ میبازد
ایران هرچند همچنان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بینالمللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزشافزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشاندهنده بیبرنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالیکه رقبایی همچون افغانستان با بهرهگیری از معافیتهای تعرفهای و حمایتهای خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت میکنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیتهای ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سختگیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانیها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمینکننده ماندگاریاش نخواهد بود.
قفل زیرساختها باز شود، منطقه سرخس جان میگیرد
اسفند پارسال وقتی روسای جمهور ایران و ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند و پیرامون همکاریهای مشترک چانه زدند، یکی از موضوعاتی به یک بحث جدی میان دو طرف تبدیل شد؛ راهاندازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکمنستان در اینچه برون و سرخس بود. موضوعی که اگر دولتین دو کشور کمر همت به اجرای آن ببندند؛ احتمالا به یک ظرفیت تجاری ارزشمند برای دو کشور تبدیل خواهد شد.
پیچ و خمهای جاده ابریشم نوین
عماد رجحانی – کارشناس و مدرس تحلیل بازارهای بینالمللی
«دیپلماسی شرقی» برای اقتصاد ایران معجزه نمیکند
در دهههای اخیر، چین با عبور از سیاستهای اقتصاد بسته و پیادهسازی اصلاحات ساختاری، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی اقتصاد جهانی تثبیت کند. این کشور اکنون نهتنها شریک تجاری اول بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان است، بلکه به بازیگری تعیینکننده در معادلات اقتصادی، فناوری و انرژی تبدیل شده است. در مقابل، ایران نیز با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها و تنگنای دسترسی به بازارهای غربی، با نگاهی که بیش از پیش به شرق معطوف شد،ه تلاش میکند تا با چین بهعنوان یکی از ابر بازیگران کلیدی نظام اقتصاد بینالملل، روابطی راهبردیتر و گستردهتر برقرار کند. اما این روابط تا چه حد پایدار و استوار است و چقدر میتوان به گسترش آن و حتی الگوبرداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین امید بست؟ از آنجا که برخی ناظران با نگاه به سیاست منفعتمحور چین، آینده این روابط را متوازن و بلندمدت پیشبینی نمیکنند و آن را بیشتر ناشی از شرایط مقطعی میدانند، چه تغییراتی در این تعاملات نیاز است و چه میزان فرصت برای ایران جهت اصلاح این تعاملات وجود دارد؟ در همین رابطه «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با «اتاق اقتصاد»، تاکید میکند که مناسبات اقتصادی بین کشورها نه با شعار و ایدئولوژی، بلکه با ایجاد منافع متقابل شکل میگیرد. او ضمن آسیبشناسی از چالشهای فضای اقتصادی ایران، از جمله ضعف زیرساختها و جایگاه نامطلوب ایران در برخی شاخصهای بینالمللی بر این باور است که با ادامه روند فعلی در کشور، در پیش گرفتن دیپلماسی شرقی نیز کمک چندانی به حل مشکلات و توسعه اقتصادی ایران نمیکند.
۶۰۰ میلیارد تومان زیان روزانه؛ خسارت اختلال اینترنت برای کسبوکارها
با گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خدمات دیجیتال، هرگونه اختلال در زیرساختهای ارتباطی میتواند آثار جدی بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور بر جای بگذارد. در سالهای اخیر، قطعیها و اختلالهای مکرر اینترنت، توجه بسیاری را به پیامدهای پیدا و پنهان این بحران جلب کرده است. برای بررسی ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت، به سراغ «احسان چیتساز»، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، رفتیم تا بر پایه دادهها و تجربیات رسمی، از واقعیتهای این چالش ملی بیشتر بدانیم.
«تهدید» را جای «فرصت» نشاندند!
نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
اقتصاد دیجیتال بر لبه تیغ
در روزگار پُرتلاطم زیستبوم نوآوری کشور، جایی که اختلالهای مکرر اینترنت، تصمیمهای خلقالساعه و مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، سایهای سنگین بر مسیر رشد و حتی بقای شرکتهای فناور انداخته؛ روایت بیواسطه مدیران این حوزه، معتبرترین تصویر از واقعیت موجود را ترسیم میکند. در میزگردی با «صادق جبلی»، مدیرعامل هلدینگ «طراحان سفید»، و «دانیال احمدزاده»، قائممقام مدیرعامل «ایرانسرور»، پای تجربههای زیسته آنان در متن اکوسیستم نوآوری ایران نشستیم و از بحران سرمایه و موج مهاجرت نخبگان تا فیلترینگ و اختلالهای ارتباطی، سخن گفتیم و از آنها درباره سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه پیشروی کسبوکارهای دیجیتال پرسیدیم. آنچه در ادامه میخوانید، روایت دو فعال عرصه دیجیتال از فراز و فرودهای این حوزه و حتی از تلاش برای بقاست...
اینترنت ناپایدار؛ ترمز رشد اقتصاد دیجیتال
در حالیکه بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال را بهعنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قرن بیستویکم برگزیدهاند، در ایران ناپایداری زیرساختهای ارتباطی و اختلال مکرر در اینترنت به تهدیدی جدی برای زیستبوم فناوری بدل شده است. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جایی که شرکتهای فناور، استارتاپها و فریلنسرهای فعال در بازارهای جهانی، زیر سایه این بیثباتی، با رکود، ناامیدی و حتی خروج از صحنه رقابت روبهرو شدهاند.
«مناطق آزاد مشترک»؛ فرصتی کلان برای اقتصاد مرزی ایران
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
گام بلند صادرات و پای لنگ زیرساختها
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
چرا موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا مهم است؟
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
بدون اصلاح اقتصاد دوپینگی، پیمانهای منطقهای به نفع ما نخواهند بود
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
چشمانداز تجارت با سرزمین تزارها
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.
اقتصاد ایران زیر تیغ ناکارآمدیها
آشفتگی مدیریتی»، نقطه مشترک اغلب ناکامیهایی است که در سالهای اخیر، مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد مواجه ساختهاند. این پریشاناحوالی، پهنهای وسیع از ساختار اجرایی را در برگرفته و منشاء مشکلات متعددی نظیر بحران انرژی، چالش تأمین مالی و تخصیص منابع و... بوده است.
درسهای روبل برای ریال
در فوریه ۲۰۲۲، آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه در اوکراین، نهتنها نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلیتیک معاصر بود، بلکه سرآغاز آزمونی نفسگیر برای اقتصاد این کشور به شمار میرفت. غرب با سرعتی کمسابقه، سیلی از تحریمهای اقتصادی، بانکی، انرژی و لجستیکی را بر اقتصاد روسیه آوار کرد.
درسهای پدافندی جنگ 12روزه برای اقتصاد
تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان که منتج به جنگی 12روزه شد، از جهات زیادی، ظرفیت بررسی و ضرورت تامل دارد و قطعا یکی از شاخصترین موضوعات، جنبه اقتصادی این جنگ است که تلنگرهایی را برای بخشهای مختلف، از دستگاههای متولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا تا بخش خصوصی داشت که در آینده باید به آنها رجوع کنیم.
جعبه سیاه «ناترازی» در اقتصاد ایران
صبحهایی که با خاموشی آغاز میشوند و شبهایی که تورم، دخلوخرج خانوار را در هم میریزد، تنها نشانههایی از بینظمی اقتصادی نیستند؛ بلکه پژواکِ یک چرخهی ناتمام از تصمیمات تکراری، سیاستهای دستوری و ساختارهاییاند که دیگر توان اصلاح خود را از دست دادهاند. اقتصاد ایران نهتنها درگیر ناترازی است، بلکه در ناترازی مزمن نفس میکشد؛ بیآنکه افق روشنی برای خروج از این وضعیت دیده شود.
