حمایتهای قانونی و قضایی از فعالان حوزه معدن
آسیبشناسی اجرای بازار آب؛ از چالشهای قانونی تا ضعف پذیرش اجتماعی
لزوم چارهجویی برای رفع چالشهای شهرکهای صنعتی و تقویت تابآوری بنگاههای تولیدی
بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان؛ سکوی پرتاب ایران به جایگاه رهبری جهانی در بازار زعفران
اعلام نفرات برگزیده جشنواره عکس روز ملی زعفران
زعفران، میراث ماندگار کشاورزی ایران در بازارهای بینالمللی
بیانیه اختتامیه دومین جشنواره روز ملی زعفران
همافزایی برای اقتدار زعفران ایران؛ از خاک خراسان تا بازارهای جهانی
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.
آشفتگی مدیریتی»، نقطه مشترک اغلب ناکامیهایی است که در سالهای اخیر، مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد مواجه ساختهاند. این پریشاناحوالی، پهنهای وسیع از ساختار اجرایی را در برگرفته و منشاء مشکلات متعددی نظیر بحران انرژی، چالش تأمین مالی و تخصیص منابع و... بوده است.
در فوریه ۲۰۲۲، آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه در اوکراین، نهتنها نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلیتیک معاصر بود، بلکه سرآغاز آزمونی نفسگیر برای اقتصاد این کشور به شمار میرفت. غرب با سرعتی کمسابقه، سیلی از تحریمهای اقتصادی، بانکی، انرژی و لجستیکی را بر اقتصاد روسیه آوار کرد.
تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان که منتج به جنگی 12روزه شد، از جهات زیادی، ظرفیت بررسی و ضرورت تامل دارد و قطعا یکی از شاخصترین موضوعات، جنبه اقتصادی این جنگ است که تلنگرهایی را برای بخشهای مختلف، از دستگاههای متولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا تا بخش خصوصی داشت که در آینده باید به آنها رجوع کنیم.