ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم استان خراسان رضوی از کل اعتبارات 2 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز در بودجه کشور از 8.3 درصد در سال 1401 به 7 درصد در بودجه 1402 تنزل پیداکرده؛ هرچند فهرست شهرستانها، بخشها و دهستانهای محروم کشور از سال 88 بهروزرسانی نشده و نحوه تخصیصها از سال 99 شفاف نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی مخالفت خود را با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. این لایحه به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است و مرکز پژوهشهای مجلس با ماده واحده و هر 8 تبصره آن مخالف است.
مسوولان تیم اقتصادی دولت، دادههای رشد اقتصادی را پیش از نهادهای آماری اعلام کردند. داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه، آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۱ را در شبکه اجتماعی منتسب به خود منتشر کرد. بر اساس این آمار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است. رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز به ۵/ ۴ درصد رسیده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را با نفت به میزان ۳/ ۵ درصد و بدون نفت در سطح ۵/ ۴ درصد اعلام کرد. نکته جالب اینکه این آمارها نشاندهنده وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته است؛ حال آنکه حس مردم و فعالان از رونق اقتصادی با آمارهای اعلام شده تفاوت دارد. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱ نیز به سطح ۶/ ۵ درصد رسیده که با احتساب این رقم از گزارش مرکز آمار ایران، دهمین رشد مثبت فصلی متوالی رقم خورده است. بر همین اساس رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱، بیشترین رقم در هفت فصل اخیر بوده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان ازجمله با ایران، سیاست تجاری این کشور بهخصوص در شکلدهی و عضویت در موافقتنامههای تجاری و هدفگذاریهای بلندپروازانه را واکاوی کرده است.
شرکتهای بزرگ جهان که زمانی، عظمت «برند» آنها براساس ارتفاع ساختمانهایشان مورد قضاوت رقبا و مشتریها قرار میگرفت، قصد دارند از این مسابقه ملکی خارج شوند. انعطافطلبی کارکنان در عصر پساکرونا از یکسو و آینده مبهم املاک اداری با دیجیتالی شدن کارها از سوی دیگر، مدیران را بر آن داشته است تا دست به اختراع «محیط کار» مختص این دوره بزنند؛ فضاهایی که کپیبردار نیستند.
روز گذشته، بازارهای دارایی به شکل دستهجمعی در فاز اصلاح قیمت قرار گرفتند. بهای دلار در بازار آزاد با ورود به کانال ۴۷هزار تومان به کمترین سطح در سال جاری رسید. همچنین همسو با دلار قیمت سکه تمام با افت ۶۰۰هزار تومانی به سطح ۲۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. شاخص بازار سهام نیز در دو روز اخیر حدود ۵/ ۳درصد افت کرده و در بازار خودرو اصلاح قیمتها در روز گذشته، نسبت به روزهای قبل شدت بیشتری داشته است. همسو با دیگر بازارها، معاملهگران بازار مسکن نیز در هفتههای اخیر تحت تاثیر اتفاقات کاهشی بازارهای رقیب مکث کردهاند. دیروز میانگین قیمت کشوری مسکن (مربوط به ابتدای ۱۴۰۲) برآورد و علاوه بر آن مشخص شد قدرت وام خرید خانه در شهرها به زیر ۱۰مترمربع سقوط کرده است. افت قیمتها در بازارهای دارایی، عوامل مختلفی دارد و به نظر میرسد که از نگاه فعالان، مهمترین عامل موثر در روزهای اخیر سیگنال مثبت سیاسی و خوشبینی نسبت به اثر این رویدادها در فضای اقتصادی کشور بوده است.
سه هفته پیش وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع رسیدگی و اجرای این طرح نامه نگاری کرده بود. این دو نهاد ایرادات متعددی به این طرح وارد کردند. موضوعی که البته منتقدان آن از جمله اتاق ایران را امیدوار به اصلاح ایرادات این طرح کرده است.