لزوم اجرایی شدن ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور کاهش فرآیند دادرسی
سرمایهگذاری؛ ضروریترین مؤلفه دستیابی به اهداف توسعه
از چالشهای زیرساختی تا شناسایی قوانین متضاد در حوزه معدن
پیگیری برای رفع موانع احداث نیروگاههای خورشیدی و تلفیقی در خراسان رضوی
ضرورت تدوین سند گیاهان دارویی و الگوی کشت در خراسان رضوی
توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا؛ گامی موثر در جهت رشد صادرات کشور
مروری بر چالشهای صنعت قارچ در خراسان رضوی؛ از مقیاس کوچک تا موانع بیمه و مالیات
مدیران موفق پس از ۹۰ روز اولشان، چه میکنند؟
سه ماه اول حضورتان در نقش مدیرعامل جدید به پایان رسیده است. مشکلات کلیدی را شناسایی کردهاید، دستاوردهای سریع داشتید و بحرانها را مدیریت کردهاید.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان میدهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام دادهاند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم میرسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریمهاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور میتواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از اینرو، تنوعبخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
امارات، موضوع تنوعبخشی به منابع درآمدی خود را در دستور کار گذاشته و ضمن تدوین یک استراتژی سرمایهگذاری ملی برای سرمایهگذاری، در پی بهرهبرداری از بازارهای جدید جهانی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری خارجی است.
اگر میخواهید درباره سرنوشت برنامهریزی و بودجهریزی در ایران و سیر تاریخی بودجهنویسی بدانید، خواندن این گزارش تفصیلی به شما توصیه میشود.
روند تشکیل سرمایه ثابت، در طول سالهای اخیر کاهشی بوده است و نظام تامین مالی تولید، کارآمدی لازم را ندارد. با روند نزولی نسبت تکمیل سرمایه به موجودی سرمایه و صعود نسبت استهلاک به موجودی سرمایه، در برخی سالها شاهد پیشیگرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بودهایم. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نظام تامین مالی، بهخصوص در حوزه تولید، طرح تامین مالی تولید و زیرساختها در مجلس به تصویب رسیده که برخی موارد آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
آمار اشتغال در پاییز با ثبت رقم ۲۴.۸میلیون نفری به محدوده قبل از کرونا رسیده و نرخ بیکاری با رقم ۷.۶درصد نسبت به پاییز قبل از کرونا، حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. مطابق بررسیها، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه تحت تاثیر افزایش سطح اشتغال باشد، بهدلیل افت سطح مشارکت بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصاد ایران در پاییز ۴۱.۵درصد گزارش شده که نسبت به پاییز۹۸ حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. بنابراین عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر افت میزان مشارکت بوده است. نرخ مشارکت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و عربستان کمتر است. کارشناسان معتقدند افزایش اشتغال جدید نیز جنس باکیفیتی ندارد. این اشتغالزایی عمدتا در حیطه بنگاههای خرد زیر ۵نفر صورت میگیرد که در زنجیره ارزش بنگاههای متوسط و بزرگ قرار نمیگیرند و امکان دارد با یک شوک دوباره از بازار کار خارج شوند.
همهساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورایاسلامی، گزارشهایی توسط مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیشبینی قیمت نفت در بودجهسنواتی کشورهای مختلف منتشر میشود. در گزارش حاضر، از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و اخبار منتشرشده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادرکننده نفت استفادهشده و بر این اساس و با درنظرگرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت پیشبینی شدهاست.
آب، یکی از عناصر اصلی برای توسعه اقتصادی است، به ویژه در ایران که کشاورزی در اقتصاد کشور سهم بزرگی دارد. 26درصد اشتغال کشور و 28درصد اشتغال در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است. 23درصد تولید ناخالص داخلی نیز مربوط به همین بخش است که بعد از خدمات، دومین صنعت بزرگ کشور در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید. اما لازمه توسعه کشاورزی و اصلا وجود آن، آب است. این درحالی است که این روزها بحران آب وحشتناک ترین چهره اش را به ما نشان می دهد و بیشتر از هر زمان دیگری ما را می ترساند. این مسئله را می توان در تغییر رویکرد سیاست مداران به موضوع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه ببینیم.