شکوفایی نظام اقتصادی در گرو تقویت تشکلهاست ظرفیت همکاری پژوهشی اتاق مشهد با اتاق ایران ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰
جزئیات معاملات گواهی شمش نقره در بورس کالا منتشر شد. بورس کالای ایران پس از تجربه موفق معاملات گواهی سپرده طلا، اینبار به سراغ نقره رفته است و از این رو اطلاعات نحوه سپرده شمش نقره و به زودی قراردادهای آتی این فلز گرانبها نیز رقم خواهد خورد.
عمده کالاهای وارداتی ایران از مبادی اندک وارد میشود. تنها دو مقصد نخست حدود ۶۰ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در میان ۱۰ کشور نخست صادر کننده، کشورهایی قرار دارند که میتوان گفت به لحاظ سیاسی چندان با ایران همسو نیستند. در عین حال کشورهای همسایه به جز امارات که مورد تایید دولت برای تعاملات تجاری هستند، نقش کمرنگی در واردات ایران دارند.
بررسیها نشان میدهد در حالیکه رشد شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی طی 11 سال گذشته ۸۲ درصد بوده، شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سرعت رشد دلاری قیمت کالاهای وارداتی در ایران شش برابر بیشتر از صادرات بوده است. برخی این موضوع را ناشی از اثر تحریمها میدانند و معتقدند این مساله میتواند ارزآوری کشور از مسیر صادرات را با ضرر همراه کند.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابتپذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمتگذاری، سیاستهای ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی ملزومات تحقق رشد پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی کرد در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ شمسی اقتصاد ایران به کدامسو خواهد رفت. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد در صورت تکرار تجربه دهه۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاستهای بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. مرکز پژوهشها تنها راه اجتناب از این مسیر را تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار با نرخهای بالا میداند.
امارات مقصد رؤیایی میلیونرهای ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر از سنگاپور، سوئیس و آمریکا پیشی گرفته است. با افزایش 24 درصدی تعداد شرکتهای چینی در دبی، این کشور کلیدیترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در خرداد سال جاری حجم نقدینگی ۲۹درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت. این نرخ در اردیبهشتماه۱۴۰۲ معادل ۹/ ۳۰درصد بود. به گفته مسوولان، این کاهش بهدلیل سیاستهای «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها» و «جریمه بانکهای متخلف» بوده است. هدفگذاری بانک مرکزی و دولت برای رشد نقدینگی در پایان سال معادل ۲۵درصد است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از رشد چشمگیر در اردیبهشت، بار دیگر با موانعی مواجه شده که از شتاب رشد آن در خردادماه کاسته است. مشکل تأمین ارز و نقدینگی موردنیاز بنگاهها در کنار چالشهای انرژی ازجمله عوامل کاهش رشد هستند.
بررسیها نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانستهاند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیتهای اقتصادی و برتری فعالیتهای سفتهبازانه بوده است.