چالشهای تولیدکنندگان در بحران نهادههای دامی
دیپلماسی استانی؛ حلقه اتصال اقتصاد محلی و منافع ملی
پیگیری برای پیادهسازی مدل واحد مرزی
مدیریت یکپارچه زنجیره گردشگری؛ کلید تجربه مثبت مسافران خارجی
با حمایت مدیریت شهری و بانکها، زیرساخت گردشگری مشهد متحول میشود
واگذاری مسئولیتها به مردم و بخش خصوصی، مسیر تحقق توسعه پایدار کشور است
دیپلماسی استانی، ابزار هوشمندانه ایران برای تقویت روابط منطقهای
استانها بازوان مؤثر دیپلماسی خارجی و توسعه صادرات ایران هستند
مقاومت به تغییر میتواند نیرویی گمراهکننده و بسیار قدرتمند در حیات شرکتها باشد. حتی زمانی که سخن از تحول پویا و لزوم چابکتر کردن و پاسخگوسازی کسبوکارهاست، ترک عادات قدیمی ممکن است کاری بسیار دشوار باشد. آن دسته از رهبران سازمان که به ستوه آمدهاند، شاید کلافه فریاد بزنند که «اوضاع اینجا باید تغییر کند»؛ اما عملی ساختن این آرزو، یکی از طاقتفرساترین وظایف مدیریتی است.
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
سیستم بانکی کشور لازم است برای نزدیکی بیشتر با نسل جوان جامعه به استفاده از ابزارهای روزآمد تکنولوژی رو بیاورد. بانکها میتوانند در کنار بهبود خدمترسانی، نیازهای مشتریان بالقوه خود (نسلZ ) را شناسایی و برای وارد شدن به آنها برنامهریزی کنند. به گفته پژوهشگران، درک صحیحی از تحولات صنعت دیجیتال میتواند تغییرات بنیادینی در خدماترسانی و برآوردهسازی نیازها ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد که در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد.
دنیای اقتصاد : بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ حاکی از مالیاتستانی تورمی از بنگاههاست. رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاههای تولیدی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید بهدلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایهگذاری و سیاستهای دستوری خالی است.
هر چه حجم سرمایه در یک اقتصاد بیشتر باشد، استهلاک سرمایه هم در آن به همان نسبت افزایش مییابد. اما سرمایهگذاری نمیتواند پا به پای آن زیاد شود و دچار بازده کاهنده است به ویژه وقتی بهرهوری تولید و کیفیت نهادها ثابت بمانند.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ بهنحویکه در زیرمجموعهها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده میشود. اگرچه ارائه گزارشهای آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید بهعنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر به اقتصاد ۳ تا ۶تریلیون دلاری اقیانوس وابسته است. تجارت این بخش ۱.۳تریلیون دلار ارزش دارد. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی و صید بیرویه آینده اقتصاد اقیانوسی را با تهدید مواجه کرده است.
گزارشهای منتشرشده از تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن است که این شاخص با وجود بهبود اندک وضعیت در سالهای اخیر، همچنان فاصله قابلتوجهی با سطوح پیشین خود دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴درصد مقدار همین شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در ادبیات اقتصادی، سطح تشکیل سرمایه ثابت موتور رشد آتی تلقی میشود و افت این متغیر خود را در افت رشد اقتصادی سالهای آینده منعکس میکند. این بدان معناست که در آینده رشد اقتصاد ایران به واسطه افت تشکیل سرمایه ثابت، به سطوح پایینتری افت میکند و زنگ خطر را برای سطح رفاه در سالهای آتی به صدا درمیآورد.
روند تشکیل بازارهای مشترک اسلامی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، آن را منتشر کرد. در این گزارش تجربیات شکلگیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، آسهآن، شورای همکاری خلیجفارس و بازار آفریقا بررسی شده.