صادرات 6 میلیارد دلاری بخش معدن ترکیه در سال | چین مقصد اول صادرات معدنی ترکیه است
تقویم نمایشگاهی 2026 اتریش
اقدام جدی برای کاهش توقف ناوگان در مرزهای استان
تقویم نمایشگاهی 2026 برزیل
4 چالش توسعه اقتصادی هند | سرمایهگذاری هند بر اقتصاد دانشمحور
مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاها تا پایان بهمن 1404 تمدید شد
ظرفیت معادن افغانستان برای توسعه معدنی خراسان رضوی
هشدار صنعتگران نسبت به فشارهای ارزی، مالیاتی و اختلال در تامین مواد اولیه
کمبود نیروی کار به یک بحران در بخش صنعت تبدیل شده است. بنگاهها بهدلیل تورم مزمن، با مشکل تقاضای موثر مواجه هستند و کمبود انرژی، هزینههای عملیاتی را به شدت افزایش داده است. با کاهش درآمد، صاحبان بنگاهها نمیتوانند حقوق مناسبی پرداخت کنند. از سوی دیگر ادامه کار با دستمزد فعلی بهصرفه نیست و کارگران ترجیح میدهند در بخش خدمات به فعالیت ادامه دهند. نتیجه این روند خالی شدن کارخانهها از نیروی کار است؛ مسالهای که میتواند باعث خاموش شدن چراغ صنعت ایران در سالهای آینده شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از این است که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
سال ۲۰۲۳ درحالی به پایان می رسد که عموم بازارهای سهام دنیا به مدار رشد بازگشته اند؛ اما نکته قابل توجه، ریشه این صعود است. صعود بازارهای سهام آمریکا با رشد اقتصادی و در بعضی کشورهای درحال توسعه با تورم اتفاق افتاد.
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
سیستم بانکی کشور لازم است برای نزدیکی بیشتر با نسل جوان جامعه به استفاده از ابزارهای روزآمد تکنولوژی رو بیاورد. بانکها میتوانند در کنار بهبود خدمترسانی، نیازهای مشتریان بالقوه خود (نسلZ ) را شناسایی و برای وارد شدن به آنها برنامهریزی کنند. به گفته پژوهشگران، درک صحیحی از تحولات صنعت دیجیتال میتواند تغییرات بنیادینی در خدماترسانی و برآوردهسازی نیازها ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد که در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد.
دنیای اقتصاد : بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ حاکی از مالیاتستانی تورمی از بنگاههاست. رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاههای تولیدی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید بهدلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایهگذاری و سیاستهای دستوری خالی است.
هر چه حجم سرمایه در یک اقتصاد بیشتر باشد، استهلاک سرمایه هم در آن به همان نسبت افزایش مییابد. اما سرمایهگذاری نمیتواند پا به پای آن زیاد شود و دچار بازده کاهنده است به ویژه وقتی بهرهوری تولید و کیفیت نهادها ثابت بمانند.