ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
در یازدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار طرح و بررسی شد. همچنین، گزارشی در خصوص مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره بخشنامه شماره 1777 سازمان تامین اجتماعی با موضوع حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، طرح گردید.
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیتها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور بهخصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است.
پنجمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال جاری، با محوریت بررسی تخصصی علل رکود معادن شهرستان چناران و با حضور برخی از مسئولان دولتی و فعالان این حوزه برگزار شد.
گزارش شامخ از رکوردشکنی کاهش تقاضای بازار در مردادماه و فشار به بنگاههای اقتصادی حکایت دارد؛ هرچند فعالان اقتصادی همچنان نسبت به بهبود اوضاع در ماه بعد امیدوار هستند.
دادههای گمرک کشور نشان میدهد هرچند میزان صادرات استان کاهش و حجم واردات افزایش یافته اما ارزش تناژی کالاهای صادراتی در مقابل کالاهای وارداتی نکات مثبت کارنامه تجارت خارجی استان است.
نشریه «اکونومیست» در گزارشی تازه به این نکته پرداخته است که بهرغم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی در جهان، ممکن است این سیاستها به کنترل تورم منجر نشوند و عصر تازهای از تورمهای بالا را پیش رو داشته باشیم
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام کرد: با تلاشهای صورت گرفته این شورا، بازرسی از بنگاههای اقتصادی با هدف کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی، به شرکتهای بومی واگذار شد.
با گذشت نزدیک به نیمی از سال جزییات مشوقهای صادراتی ۱۴۰۱ از سوی وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.