رونمایی از سند توسعه صادرات خراسان رضوی / طرح مطالبات صریح بخش خصوصی استان از استاندار ضرورت حضور نماینده بخش خصوصی در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی سیگنال تابستانی تورم تولیدکننده ۷ معیار سنجش اثربخشی بازاریابی دیجیتال فقدان متولی کارآمد، مهمترین چالش در مسیر توسعه صادرات زعفران است مقدمهسازی برای ثبت برند ملی زعفران ایران در بیش از 60 کشور نخستین چالش حوزه صادرات، چندنرخی بودن ارز در کشور است تاکید بر پیگیری برای رفع موانع سرمایهگذاری در خراسان رضوی
در نشست صمیمانه جمعی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان با «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی که به مناسبت 29 مهرماه، روز ملی صادرات برگزار شد، از سند «توسعه صادرات استان خراسان رضوی» که به همت اتاق بازرگانی مشهد تدوین شده است، رونمایی گردید.
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشه راه توسعه صنایع در ایران اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلختهای از صنایع مواجه است که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد. خامفروشی گسترده و وفور مشاغل مونتاژی با ارزش پایین سبب شده است که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور بازی کند. گذشته از این، طرحهای عمرانی کشور به جای آنکه بر زیرساختهای اساسی تولید متمرکز باشد، به سدسازی و ساختمانسازی محدود شده است؛ پروژههایی که البته تمامنشدنی هم به نظر میرسند.
در دومین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فرصتهای پیش روی صادرات استان با توجه به تصویب مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون بررسی شد؛ همچنین با حضور سرکنسول ایران در افغانستان و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، وضعیت تجارت استان با این کشور و ظرفیتهای موجود به منظور توسعه تعاملات بررسی گردید.
در بیست و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی وضعیت متعهدین ارزی سال 1397 و پس از آن بررسی شد و در خصوص مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عوارض صادراتی مواد خام و معدنی، بحث و تبادل نظر گردید.
به دنبال اعلام اولویتهای سهگانه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برای عضویت در کمیسیونهای تخصصی 19 گانه اتاق، فهرست نهایی اعضای هر کمیسیون مشخص شد. بر این اساس، 11 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در کمیسیونهای تخصصی پارلمان بخش خصوصی ایران حضور خواهند داشت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه رشد صادرات در پی رشد تولید رقم میخورد، گفت: بالغ بر ۹۰ درصد صادرکنندگان استان خراسان رضوی واحدهای کوچک و متوسط هستند. ما معتقدیم بانک مرکزی اگر میخواهد لایحهای را به مجلس بدهد و تاییدیه دولت را بگیرد حتما باید بین واحدهای کوچک، متوسط و بخش خصوصی با واحدهای بزرگی مثل پتروشیمی یا واحدهایی که فلزات و مواد خام صادر میکنند تفاوت قائل شود.
دولت برخلاف احکام پیشنهادی مصوب در ذیل برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض گمرکی از صادرات غیرنفتی را ممنوع کرد و در ذیل قانون برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که اخذ عوارض گمرکی از محمولههای صادراتی مواد خام و فرآوریشده معدنی، از نیمدرصد ارزش کل محموله صادراتی بیشتر نباشد. با این حال، بهرغم وجود قوانین بالادستی از این دست، در اواخر عمر دولت دوازدهم، مقرر شد که از بسیاری از محصولات صادراتی عوارضی تا سقف ۲۵درصد توسط دولت ستانده شود، همچنین بسیاری از محصولات کامودیتی معدنی مشمول فرامین منع صادرات شدند.
بیست و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بررسی چالشهای مالیاتی و تکمیل بسته پیشنهادی مرتبط با این حوزه در جهت تسهیل و روانسازی فرآیندهای مرتبط با امور مالیاتی خراسان رضوی به منظور طرح در جلسه شورا و ارائه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
رتبه استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، باز هم روند تنزلی را تجربه کرد و اینبار با 6 پله اُفت (نسبت به زمستان 1401) در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.