سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت اذعان کرد:
در حال حاضر، سیاست‌های انقباضی در حوزه تأمین مالی، عملاً بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز توقف کشانده است. اگرچه نرخ ارز ۳۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما هزینه تحمیلی ناشی از این افزایش برای تولیدکنندگان به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می شود. فشاری سنگین که از توان بسیاری از واحدها خارج است.
از سوی دیگر، قطع برق سه‌روز در هفته برای صنایع، بدون تعدیل در سایر تعهدات مالی، حقوقی و اجرایی، عملاً شرایطی دشوار برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. واحدهایی که به اجبار تعطیل‌اند، اما همچنان باید پاسخگوی تعهدات خود در قبال دولت، کارکنان و بازار باشند.
با وجود آنکه تراز ارزی کشور مثبت است و صادرات حداقل ۲۰ میلیارد دلار جلوتر از واردات حرکت می‌کند، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی مانعی جدی در مسیر تخصیص منابع ارزی به تولید و تجارت شده است.
این وضعیت سبب شده تا صادرکنندگان رسمی به تدریج از مدار تجارت خارج شوند و جای آن‌ها را صادرکنندگان غیررسمی بگیرند. در نتیجه، صف تخصیص ارز طولانی‌تر و ناکارآمدتر شده و عملاً آسیب‌پذیری سیستم ارزی افزایش یافته است.
لطفی‌زاده در پایان هشدار داد: بی‌توجهی به این روند، پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت. اگر امروز چاره‌اندیشی نکنیم، فردا نه‌تنها بازارهای صادراتی، بلکه حتی مسیرهای ورود ارز به کشور نیز از دست خواهد رفت و آن‌گاه بازگشت به نقطه تعادل، امری دشوار و زمان‌بر خواهد بود.