مهمترین مانع در اجرای ماده ۲۵، موضوع تأمین منابع مالی است؛ زیرا پرداخت خسارت به واحدهای صنعتی بابت قطعی برق، بار مالی سنگینی دارد و در صورتی قابل اجراست که در قانون بودجه سنواتی برای آن اعتبار مشخصی پیشبینی شود.
🔹 با این حال، برای حل ریشهای مشکل، باید به گذشته و عوامل بازدارنده سرمایهگذاری در صنعت برق توجه کرد؛ چرا که صرف پرداخت خسارت، مسئله را از اساس حل نمیکند.
🔹 در سالهای گذشته، سرمایهگذاران با وعدهها و مقرراتی وارد حوزه برق شدند، اما این تعهدات در عمل محقق نشد. بهعنوان نمونه، تسهیلات ارزی اعطاشده قرار بود با نرخ مصوب بازپرداخت شود، اما با نوسانات ارزی، این تعهدات تغییر کرد و فشار زیادی به سرمایهگذاران وارد شد.
🔹 عدم سرمایهگذاری جدید در صنعت برق، نتیجه مستقیم این بیاعتمادیهاست و نمود آن در قطعیهای مکرر برق دیده میشود.