لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی و تمرکز بر بازارهای شرقی پس از اعمال مکانیزم ماشه
صادرات، نماد توان ملی و ستون پایداری اقتصاد ایران است
چالشهای تامین مالی واردات و توسعه زیرساختهای لجستیکی
نقش زنان در توسعه صادرات ایران؛ از ظرفیتهای پنهان تا راهکارهای توانمندسازی
نوسانات ارزی، قوانین متغیر و ضعف زیرساختها؛ مهمترین موانع پیشروی صادرات ایران
واکاوی چالشهای ترانزیت؛ از سردرگمی در ثبت سفارش تا ضعف هماهنگی مرزی
رفع تعهد ارزی، همچنان گره اصلی در مسیر صادرات
عوارض صادراتی محصولات موضوع بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم بازنگری میشود
دنیای مدرن ما از بسیاری جهات محصول صنعتی شدن است. این انقلاب صنعتی بود که برای نخستینبار باعث رشد پایدار بهرهوری در اروپا و ایالاتمتحده شد و در نتیجه اقتصاد جهان به کشورهای ثروتمند و فقیر تقسیم شد. اقتصاد ایران اما از نظر شاخصهای توسعه صنعتی در چند سال و حتی چند دهه اخیر رتبه قابل دفاعی نداشته است. اکنون بررسی «شامخ» صنایع کشور نشان میدهد که بنگاههای تولیدی در آستانه تشکیل دولت جدید در وضعیت پرچالش از نظر فروش، قیمت مواد اولیه و پیشبینیپذیری قرار دارند.
سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. این نوع از سرمایهگذاری نهتنها به افزایش تولید و اشتغال منجر میشود، بلکه بهبود فناوری، بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی جامعه را نیز به همراه دارد. در الگوهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلان نیز سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از مولفههای مهم رشد شناخته میشود. بهطور کلی، الگوهای رشد اقتصادی تلاش میکنند فرآیندهای اقتصادی را با استفاده از تغییرات در متغیرهای اقتصادی مانند سرمایهگذاری، نرخ اشتغال، و تکنولوژی توصیف کنند.
پویا جبلعاملی // از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دولتها به جای آنکه بخواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند، اگر کارهایی را انجام ندهند، برای کشور و مردم بسی سودمندتر خواهند بود. اما این نبایدها چیست؟
بورس تهران دیروز شاهد افزایشی دیگر در سود مؤثر اوراق اسناد خزانه بود که برای اولین بار به بیش از ۳۶ درصد رسید.
محسن جلالپور ـ تاجر بخش خصوصی // وقتی موتور خودرو «ریپ» میزند، تعمیرکاران میگویند: موتور «سه» کار میکند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار میافتد، خودرو نمیتواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به ۶سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخشخصوصی باانگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت ۶سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی میکنیم.
افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان میدهد بازارها چشمانداز مهآلودی از آینده کوتاهمدت اقتصاد دارند. اقتصاددانان تاکید میکنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود. در سوی مقابل، تنشها، تحریمها و ریسکهای جنگ میتواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاهساز، باید چالشهای سیاسی در بزنگاهها را مدیریت کرد. نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویدادهای سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسکهای منطقهای، خبر خوبی برای اقتصادها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکارهایی برای اجتناب از برخوردهای مستقیم و مدیریت تنشهای سیاسی هستند.
دکتر سمیه مردانه ، پژوهشگر اقتصادی // وضعیت بازار نیروی کار یکی از موضوعات مهم و پرکشش در حوزه اقتصاد هر کشوری است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بازار کار در ایران با چالشهای متعددی روبهروست. تعداد بیکاران، نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و مهارتهای نیروی کار، نرخ استخدام و شرایط کاری از جمله عواملی هستند که وضعیت بازار نیروی کار را تحتتاثیر قرار میدهند. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف بازار نیروی کار در ایران میپردازیم.
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان میدهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسبوکار ذینفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله میشوند. رقم تقریبا بالایی که در نظامهای بوروکراتیک و پیچیده کشوری بهرغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابیها نشان میدهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک میکند که طبعا در گروههای مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری مییابد، این حوزه نیز در سالهای اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانکمرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.