ژئوپارکها و ژئوتوریسم، ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری خراسان رضوی
نمایشگاه گردشگری؛ پیشران توسعه اقتصادی و فرهنگی استان
بارگذاری پروژه قطار سریعالسیر مشهد–تهران در سامانه شورای اقتصاد
سیاست صنعتی برای ایران
اقتصاد روسیه با نرخ بهره ۲۱ درصدی سقوط میکند
کپی برابر اصل
مرگ خاموش تولید صنعتی زیر تیغ قطعی برق
خدمات قابل ارائه تأمین اجتماعی به کارفرمایان و بیمهشدگان آسیبدیده در انفجار بندر رجایی
تامین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance - SCF)، بهعنوان یک سازوکار مالی موثر در بهینهسازی جریان نقدی، کاهش ریسکهای مالی و ارتقای کارآیی در طول زنجیرههای تامین جهانی، نقش اساسی در پویاییهای اقتصادی ایفا میکند. این مقاله، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادههای بینالمللی، به بررسی تطبیقی نقش و عملکرد بانکهای تجاری و توسعهای در عرصه SCF میپردازد.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ هر ایرانی خارج از کشور دارای کارت اقامت می تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصدحقوق ورودی وارد کند که البته آیین نامه اجرایی مربوطه باید تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد.
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد داراییها با شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۲) تبصره به تصویب رسید و ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.
با توجه به راهاندازی بازار ارز تجاری مقرر شد کلیه صادرکنندگان مشمول بند(۱) ماده(۸) آییننامه اجرایی، ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۴۰۳، صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهفروش برسانند.