گسترش همکاری ایران با پیشرانهای جهانی اکتشاف
« نه» به تجارت با روبل دستوری
بوی بهبود از اقتصاد جهان
راه اندازی خط منظم کانتینری به سوریه
بازگشت شامخ به مدار رونق
رانندگان و وسایل نقلیه ایرانی از تردد در منطقه قرهباغ خودداری کنند
اصلاح رویه رفع تعهدات ارزی، مطالبه جدی فعالان حوزه تجارت خارجی
عراقیها برای کدام کالای ایرانی بیشتر هزینه کردند؟
درحالیکه انتشار گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور در اولین ماه زمستان از ثبت رشد ۷۰درصدی پول در ۱۲ماه منتهی به دی ماه حکایت دارد، بانک مرکزی در خبری از کاهش سرعت رشد نقدینگی به سطح ۲۷درصدی در نیمه اول اسفندماه۱۴۰۱ خبر داد. بر این اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذر و دیماه۱۴۰۱ را منتشر کرد.
براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی به صرافیها ابلاغ کرده است، شرایط خرید و فروش ارز صادراتی تغییر کرده و دیگر صرافیها امکان خرید ارز صادرکنندگان را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید اصلاح شود. تاکید رئیس کل پس از آن اتفاق افتاد که مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد پایان یافت و بهنظر میرسد با توجه به التهابات بازار و اثر مثبت افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده بر سپردهگیری بانکها، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نرخ سود سیاستی بهوجود آمده است. ازطرفی بازار سرمایه نیز با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده است که بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد. این بانک علت چنین تصمیمی را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان میکند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد سبب شده است واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان، صف تشکیل دهند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بازرگانان میتوانند از امروز۱۲ آذر با ارائه کارت بازرگانی و گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صمت به متصدیان شعب ارزی بانک های منتخب، برای خرید ارز تا سقف شش هزار یورو با نرخ توافقی اقدام کنند.
بهدلیل بانکمحور بودن نظام تامین مالی در ایران، بخش عمدهای از تامین تقاضای پولی از سوی بنگاهها بهصورت اخذ وام از شبکه بانکی است. با توجه به کمتر بودن نرخهای سود از نرخ تورم، تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات به وجود میآید. در نتیجه با توجه به صف زیاد متقاضیان تسهیلات، گسترش راهکارهای غیرپولی یک ضرورت برای اقتصاد است.
دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیتهای که پس از بالا گرفتن برخوردهای قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد؛ اما تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است. آنها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینهساز برخورد قضایی و قهری با تجار میدانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن میگویند.