- امروز : یکشنبه - ۳۱ فروردین - ۱۴۰۴
- برابر با : Sunday - 20 April - 2025
اخبار ویژه
پیگیری برای رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تلفیقی در خراسان رضوی
ضرورت تدوین سند گیاهان دارویی و الگوی کشت در خراسان رضوی
توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا؛ گامی موثر در جهت رشد صادرات کشور
مروری بر چالش‌های صنعت قارچ در خراسان رضوی؛ از مقیاس کوچک تا موانع بیمه و مالیات
مدیران موفق پس از ۹۰ روز اولشان، چه می‌کنند؟
آخرین وضعیت راه آهن خواف – هرات / خط تا پایان سال تکمیل می‌شود
لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان
یک اختتامیه صنعتی کم‌رمق
بانک مرکزی
فهرست گروه‌های کالایی ملزم به معاملات در سامانه ارز تجاری منتشر شد
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
چالش صادرات در ابتدای زنجیره ارزش
مطابق با آمار بانک‌مرکزی و گمرک ایران، ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزش‌گذاری‌شده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرف‌های خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمی‌های کشور باعث ارزآوری به داخل می‌شود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر می‌شود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمت‌های جهانی، تقاضای این‌گونه کالاها به‌سرعت کم می‌شود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار می‌شود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها می‌شود. این مورد باعث می‌شود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران دائما تحت‌فشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطه‌ای هستند معمولا تحت‌هر شرایطی حتی افزایش قیمت‌ها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.
آمار نوبرانه رشد تابستانی
مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین‌بار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر می‌رسد این کار کم‌سابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران می‌توانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاست‌های خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسی‌ها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
شرایط پذیرش اوراق گام برای تخصیص ارز واردات اعلام شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
زنگ خطر آمار پولی
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را بهروز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان می‌دهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر می‌رسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخصهای قیمت احتمالا در ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدف‌گذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبار واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
سرنوشت دلار ترجیحی
در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیین‌شده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیم‌گیری بزند.
تامین بیش از ۲۱میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات
از اول فروردین‌ماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک‌میلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.
- « برگهی پیش
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 9
- برگهی بعد »
