بنگاههای اقتصادی باید در حوزه مسئولیت اجتماعی، استراتژی و برنامه مشخصی داشته باشند
ناترازی در حوزه انرژی مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار است
ضرورت واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی به منظور دستیابی به شکوفایی اقتصادی
ارتقای توانمندی تشکلها از برنامههای شاخص اتاق ایران در دوره دهم است
برترین صادرکنندگان خودرو، چه کشورهایی هستند؟
وضعیت بودجه استانها در 1402 پس از تغییرات در مجلس
مدیران چگونه تصمیمات دشوار را اعلام کنند؟
چشمانداز همکاریهای میان ایران و عربستان چیست؟
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داد روند رشد و بلوغ شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری کند است و ظرفیت زیستبوم نوآوری کشور در آینده با چالش جدی مواجه میشود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخههای کسبوکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوشبینی و بدبینی به اقتصاد، شوکهای قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده میشود. با اینحال، یکی از وظایف مهم دولتها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است شکل گیری مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی استان، راهی برای پیوستگی و در کنار هم قرار گرفتن تشکلها و فعالان اقتصادی و همراهی آنان با یکدیگر در جهت حل معضلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نظرسنجی از 115 بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخشهای مختلف تولید، از پیشبینی افزایش 134درصدی قیمت تمام شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی سخن گفت.