بنگاههای اقتصادی باید در حوزه مسئولیت اجتماعی، استراتژی و برنامه مشخصی داشته باشند
ناترازی در حوزه انرژی مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار است
ضرورت واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی به منظور دستیابی به شکوفایی اقتصادی
ارتقای توانمندی تشکلها از برنامههای شاخص اتاق ایران در دوره دهم است
برترین صادرکنندگان خودرو، چه کشورهایی هستند؟
وضعیت بودجه استانها در 1402 پس از تغییرات در مجلس
مدیران چگونه تصمیمات دشوار را اعلام کنند؟
چشمانداز همکاریهای میان ایران و عربستان چیست؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس اسناد بالادستی تمام دستگاههای اجرایی ملزم به واگذاری وظایف تصدیگری خود به بخش خصوصی هستند. هرچند که واگذاری این تصدیگریها راحت نیست و در سیستمهای اداری نیز نسبت به این موضوع شاهد مقاومت هستیم.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده: تشکلهای کسبوکار میتوانند از طریق اعمال فشار بر دولت و ظرفیتسازی در بخش خصوصی، به ایجاد فرصتهای درآمدی جدید برای گروههای محروم و کاهش نابرابری کمک کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت در کنار اخذ مالیات، میبایست آن حس خوب را برای مودی مالیاتی به وجود آورد که مالیات پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد دیگر به تصویب قانون حمایتی در حوزه انرژی نیازی نیست و دولت و مجلس باید به جای تصویب قانون جدید بر اجرای همان قوانین بر زمین مانده و رفع قوانین مخل فعالیتهای اقتصادی اهتمام بورزند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همزمان با «هفته قوه قضائیه» در یادداشتی ضمن تبریک این ایام به خادمان دستگاه قضایی کشور، به چند نکته کلیدی در خصوص ارتباط این نهاد مهم با فعالان اقتصادی اشاره کرد.
قطع برق بخش خانگی، خط قرمز دولت است و همه سیاستها بر این متمرکز شده که از این قطعی جلوگیری کرده و صاحبان صنایع و دیگر بخشها را به مدیریت مصرف وادارد، اما صاحبان صنایع در استان خراسان رضوی منتقد این امر هستند که چرا باید بخش صنعت در اولویت قطعی برق باشد.
راه اندازی خط مستقیم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر هندوستان، محور بحث در بیست و یکمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تدوین و تصویب بعضی قوانین مرتبط با بخش گردشگری، بدون نگاه کارشناسی انجام میگیرد که تاثیر آن ایجاد اختلال و مانعزایی برای فعالان این حوزه است. به همین استناد درخواست داریم تا در مسیر نگارش و تصویب قانون، نظر تشکلها و صاحبنظران این حوزه اخذ و ظرفیت حضور نماینده بخش خصوصی در ساختارهای تصمیمساز فراهم شود.