ترویج دلالی و حذف صرافیهای مجاز با بخشنامههای مکرر بانک مرکزی
همیشه حق با مشتری است یا کارکنان؟
ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت بحران آب در دشت مشهد
تداوم رشد تجارت جهانی
دلیل تفاوت شاخص فلاکت در استانها چیست؟
چگونه «خودتردیدی» را به قدرت برتر تبدیل کنیم؟
امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی و تجهیزات تولید
تولیدکنندگان هم امکان واردات نهادههای دام و طیور را پیدا میکنند
کمبود برق در کشور معضلی است که به ویژه در سالهای اخیر چالش برانگیز بوده است و این کمبود در تابستان ۱۴۰۰ و پیک مصرف به اوج خود رسید و وزارت نیرو را ناچار به سمت اعمال خاموشیهای خانگی و واحدهای صنعتی سوق داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان واحدهای تولیدی شده است؛ آنان معتقدند با آن که سهم کارخانجات از مصرف برق کشور کمتر از ۳۰ درصد است اما تمام بار کمبودها بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و این اقدام به نوعی ضد بهرهوری محسوب میشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد دیگر به تصویب قانون حمایتی در حوزه انرژی نیازی نیست و دولت و مجلس باید به جای تصویب قانون جدید بر اجرای همان قوانین بر زمین مانده و رفع قوانین مخل فعالیتهای اقتصادی اهتمام بورزند.
با توجه به روزهای گرم تابستان و کسری انرژی، مسئولان و متولیان برای مدیریت مصرف، راهی جز خاموشی پیش روی خود ندیدند؛ از این رو با این دلیل که خاموشی در بخش خانگی، تبعات اجتماعی خواهد داشت، بخش صنعت در اولویت اول خاموشی ها قرار گرفت.
قطع برق بخش خانگی، خط قرمز دولت است و همه سیاستها بر این متمرکز شده که از این قطعی جلوگیری کرده و صاحبان صنایع و دیگر بخشها را به مدیریت مصرف وادارد، اما صاحبان صنایع در استان خراسان رضوی منتقد این امر هستند که چرا باید بخش صنعت در اولویت قطعی برق باشد.
نشست مشترک کمیسیونهای «انرژی»، «صنعت» و «سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق بازرگانی خراسان رضوی به منظور بررسی راهکارهای تامین برق جایگزین و کمبود این انرژی برای مصارف صنعت، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.