• امروز : یکشنبه - ۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 25 September - 2022
2

سهم صنایع از اقتصاد پرنوسان «برق»

  • کد خبر : 2779
  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰
سهم صنایع از اقتصاد پرنوسان «برق»
کمبود برق در کشور معضلی است که به ویژه در سال‌های اخیر چالش برانگیز بوده است و این کمبود در تابستان ۱۴۰۰ و پیک مصرف به اوج خود رسید و وزارت نیرو را ناچار به سمت اعمال خاموشی‌های خانگی و واحدهای صنعتی سوق داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان واحدهای تولیدی شده است؛ آنان معتقدند با آن که سهم کارخانجات از مصرف برق کشور کمتر از ۳۰ درصد است اما تمام بار کمبودها بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و این اقدام به نوعی ضد بهره‌وری محسوب می‌شود.

در تابستان ۱۴۰۱ هم خاموشی‌ها اگر چه به برق خانگی نرسید، اما صنایع همچنان با تعدیلاتی نسبت به سال گذشته، با قطعی برق مواجه بودند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، کمبود برق در کشور را واقعیتی می‌داند که در نتیجه کاستی‌ها و بی‌توجهی به صنعت برق در ۱۰ سال اخیر به وجود آمده است. محسن شادمان معتقد است مشکل اساسی، در نوع نگاه ما به برق است، برق یک خدمت به شمار نمی‌رود که دولت برای مردم انجام می‌دهد. بلکه برق در واقع یک صنعت است و باید یک اقتصاد داشته باشد و تا زمانی که اقتصاد این صنعت بهبود نیابد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

ناترازی بین تولید و مصرف

به گفته حسین محمودی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان، متاسفانه در صنعت برق و وزارت نیرو بین تولید و مصرف ترازی وجود ندارد و اختلاف آن رقم قابل توجهی است. اگرچه در سال‌های گذشته وزارت نیرو تا حدودی این اختلاف را مدیریت کرد اما در سال گذشته این تفاوت در مصرف و تولید به اوج خود رسید که منجر به اعمال خاموشی‌ها در سطح کشور شد. یکی از دلایل آن خشکسالی و عدم تامین برق از نیروگاه‌های آبی بود.

محمودی می‌گوید: در تابستان بیش از ۲۴ هزار مگاوات، بار سرمایشی به شبکه افزوده می‌شود و سبب ایجاد محدودیت می‌گردد و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، این کمبود در تابستان نمود بیشتری دارد.  وی معتقد است ناترازی در تولید و مصرف برق درکوتاه مدت اتفاق نیفتاده است تا بتوان آن را جبران کرد؛ زیرا در طی ۱۰ سال گذشته به دلیل محدودیت‌های منابع، متناسب با رشد مصرف، نیروگاه و تولید افزایش نیافته است. محمودی می‌گوید: در سال ۱۳۹۸ سهم صنعت از مصرف برق ۳۶ درصدبوده که این میزان با توجه به رشد صنایع در سال‌های اخیر، بیشتر شده است.

به گفته محمد علی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد، صنایع در تابستان ۱۴۰۱ هم با قطعی برق مواجه شده‌اند که منجر به تعطیلی یک روز در هفته واحد تولیدی شده و لطمات زیادی را به این واحدها تحمیل می‌کند. ضمن اینکه، جایگزین کردن روز جمعه برای جبران تعطیلی‌ها امکان پذیر نیست و این امر تاثیرات روانی بسیاری در بنیان خانواده کارکنان ایجاد می‌کند.

چمنیان با انتقاد از اینکه متولیان حوزه تامین برق به منظور مدیریت مصرف در کشور به سراغ واحدهای صنعتی رفته‌اند، می‌افزاید: با توجه به محدودیت‌ها در صادرات نفت کشور، اکنون پایه اصلی درآمدهای حاصل از صادرات، واحدهای صنعتی هستند و قطعی برق این واحدها نه تنها به بخش خصوصی بلکه به تولید و اقتصاد کشور هم  خسارت وارد می‌کند. تعطیلی یک روز در هفته کارخانجات در واقع ۱۷ درصد از ساعات کاری را کاهش می‌دهد و با از دست دادن ۱۷ درصد از ظرفیت یک شرکت تولیدی، در واقع این شرکت ۵۰ درصد از سودآوری خود را از دست می‌دهد.   این فعال حوزه تولید معتقد است برخی از شرکت‌های تولیدی برای تامین هزینه‌های خود ناچارند برای استفاده از حداکثر بهره‌وری، حتی شیفت‌های کاری خود را افزایش ‌دهند بنابراین تعطیلی یک روز درهفته یک اقدام ضد بهره‌وری محسوب شده و با ادامه این روند نه تنها سودی عاید این شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سبب زیان‌دهی هم خواهد شد. چنین معضلی در صنایع سایر کشورها نظیر ندارد.

محسن‌شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد هم معتقد است در سال‌های گذشته هر بار که کشور با کمبود برق مواجه شده دولت به سمت قطعی برق صنایع رفته و حتی در خصوص کمبود گاز هم اولین قربانی صنایع بوده‌اند. اگر کمبود در پیک بار ۱۰ درصد کل مصرف است منطق در بهترین حالت حکم می‌کند که این ۱۰ درصد برای تمام مصرف کننده‌ها اعمال شود؛ اما بخش عمده آن به صنایع اختصاص یافت که این رفتار خلاف تمام شعارهای مبتنی بر حمایت از تولید و صنعت است. به گفته وی، در سال‌جاری تعامل بیشتری بین شرکت برق و صنایع ایجاد شده است؛ به نحوی که برق در بسیاری از موارد قطع نمی‌شود. بلکه واحد صنعتی مجاز به استفاده از برق نیست و برای یک سری از مصارف که نیاز به دستگاه‌های پرمصرف ندارند، مانند مونتاژ، بخشی از تولید به کار خود ادامه می‌دهد و البته برق واحدهای تولیدی پر مصرف در صورت رعایت نکردن محدودیت‌ها و ادامه تخلف، قطع می‌شود. محمودی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز با اشاره به تدوین برنامه ای از سوی وزارت نیرو و سازمان صمت برای مدیریت برق صنایع در تابستان ۱۴۰۱، می‌گوید: در این خصوص صنایع دسته‌بندی شدند و در ایام اوج مصرف، بار مصرف ۳۰ درصد آنها بسیار محدود شد و ۶۰ درصد با باری که برای آنها تعیین شده می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته محمودی، با اجرای این برنامه برای ۳۰ درصد از صنایع در ماه‌های اخیر، کل برق واحد صنعتی خاموش نمی‌شد تا کمبودی در تولید آن محصول ایجاد نشود. از طرفی، این محدودیت ۳۰ درصدی بار مصرف، به فاصله دو هفته‌ای به صورت چرخشی بین واحدها جابه‌جا می‌شد. خوشبختانه صنایع هماهنگی خوبی با ما داشتند و توانستیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم.

 مدیریت مصرف برق

اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات فاصله بین تولید و مصرف برق وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در ۵ سال آینده این فاصله به ۳۵ هزار مگا وات برسد. مدیریت مصرف یکی از راهکارها برای برون رفت از بحران کمبود برق است که البته مقطعی به نظر می‌رسد.

چمنیان در این باره می‌گوید: اکنون باید مصرف مولدهای الکتریکی در سیستم‌ها را کاهش داد. پرکاربردترین موتورهای لوازم خانگی، کولرهای آبی است که حدود ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور نصب شده است. موتورهای آنها بازدهی بسیار پایین با مصرف بسیار بالا دارند. اگر موتورهای این کولرها با موتورهای پربازده جایگزین شوند، حدود ۵ هزار مگاوات از ۱۵ هزار مگاوات کسری برق جبران خواهد شد. همچنین تولید کولرهای جدید با موتورهای پربازده و بهینه‌سازی موتورپمپ های کشاورزی، از راهکارهای مدیریت مصرف است.

برنامه احداث نیروگاه از سوی صنایع بزرگ

یکی از سیاست‌های وزارت نیرو در تامین کمبود برق، احداث نیروگاه‌های تولیدی از سوی صنایع بزرگ مانند فولاد و معدن است. چمنیان معتقد است اکنون سیاست‌های تشویقی دولت در خصوص بنگاه‌های تولیدی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است؛ دستگاه‌های اجرایی به بنگاه‌های تولیدی هشدار می‌دهند که اگر می‌خواهید تعطیل نشوید، برق تولید کنید. در حالی که برخی از واحدهای تولیدی حتی در تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ چگونه قادر به سرمایه‌گذاری در حوزه جدیدی خواهند بود؟

محمودی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان هم سرمایه‌گذاری در بخش برق را نیازمند اعتبارات هنگفتی می‌داند که در این خصوص از سوی وزارت نیرو و صمت برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق برای صنایع بزرگ مانند فولاد، آلومینیوم و برخی صنایع معدنی، تدوین شده و این صنایع را موظف می‌کند تا متناسب با نیاز مصرف خود و حتی بیشتر نسبت به احداث نیروگاه حرارتی با ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات اقدام کنند.

آن گاه علاوه بر مصرف واحد صنعتی، مازاد آن را به شبکه تزریق و با نرخ تعیین شده بفروشند؛ بدین ترتیب این صنایع، از محدودیت بار در شرایط پیک حذف خواهند شد، که این یک منفعت دوطرفه است. صنایعی مانند فولاد از بنیه مالی خوبی برخوردارند و می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی می‌افزاید: اکنون توافق‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و صمت نوشته شده است و اسامی و برنامه‌ها‌ی این صنایع مشخص شدند. برای مثال، اکنون در واحد صنعتی آلومینیوم جاجرم در خراسان شمالی برای احداث یک نیروگاه ۱۶۰ مگاواتی برنامه‌ریزی شده است. برای صنایع کوچک نیز سیاست‌های تدوین شده، تولید پراکنده است که معمولا در شرایط اوج بار مولدین کوچک یا اضطراری خود را وارد مدار می‌کنند. در خراسان رضوی هم مذاکرات در این حوزه در حال انجام است. اکنون در مجموعه فولاد سنگان خواف در بخش خصوصی برای احداث واحدهای تولیدی نیروگاهی برنامه‌هایی تدوین شده است.

تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر

تولید برق با انرژی‌های تجدید‌پذیر به ویژه خورشیدی اگر چه یک راهکار منطقی برای تامین کمبود برق به شمار می‌رود؛ اما برخی از صاحب‌نظران اجرای این طرح‌ها در کشور ما را توجیه‌پذیر نمی‌دانند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد معتقد است برای تولید برق باید به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رفت، زیرا از طرفی مشکل گاز‌رسانی برای برخی نیروگاه‌های گازی وجود دارد و از سوی دیگر سوخت‌هایی مانند مازوت و نفت به شدت محیط زیست را آلوده می‌کنند. چمنیان می‌گوید: تولید برق از انرژی خورشیدی به میزان ۵ کیلو‌وات در سطح خانگی و ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات در کارخانجات با اعمال سیاست‌های تشویقی از سوی دولت می‌تواند راهکار مناسبی برای تولید برق باشد.

چمنیان اگرچه به لحاظ امکان سنجی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان را مناسب می‌داند اما در اینکه این طرح‌ها توجیه‌پذیر باشد، تردید دارد. وی می‌گوید: برق باید به روش‌های مختلف آبی، حرارتی، بادی و گازی تولید شود اما هر کشور باید پایه تولید برق را بر اساس امکانات خود سرمایه‌گذاری کند. بر اساس نظرات کارشناسان، نیروگاه خورشیدی راه حل اصلی تولید برق مورد نیاز کشور ما نیست. اگرچه اکنون دولت به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی رفته و در این حوزه برای جذب سرمایه گذار برنامه‌ریزی کرده است، اما در بازگشت دولت باید حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تولید چند هزار مگاوات پرداخت کند که این میزان از بودجه وزارت نیرو فراتر است.  در عین حال مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان از پیش‌بینی یک برنامه ۱۰ هزار مگا‌واتی برای تولید برق در کشور، با ایجاد نیروگاه‌های تجدید‌پذیر مانند خورشیدی، بادی از سوی سازمان ساتبا با همکاری وزارت نیرو خبر می‌دهد. محمودی می‌گوید: در فاز اول برای ۴۰۰۰ مگاوات از برنامه ۱۰ هزار مگا‌واتی، قرار است مناقصه برگزار شود که اکنون برای ۱۴۰۰مگاوات مناقصه برگزار و سرمایه‌گذاران انتخاب شدند. سهم خراسان رضوی از این برنامه حدود ۱۸۰ مگاوات است. از این میزان یک سرمایه‌گذار در کاشمر برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات، در مناقصه برنده شده است. همچنین برای احداث نیروگاه‌هایی در خراسان شمالی و جنوبی، سرمایه‌گذارانی برنده شدند. این نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به حجم و ظرفیت حداکثر ظرف ۲ سال وارد مدار خواهند شد.

اما شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد معتقد است اکنون سرمایه‌گذاران در صنعت برق خلاف سایر بخش‌ها بسیار اندک هستند و علت اصلی آن به نحوه تعامل و برخورد دولت برمی‌گردد؛ زیرا سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازگشت سرمایه راحت‌تر انجام گیرد و از آنجا که صنعت برق وضعیت خوبی در این زمینه ندارد، سرمایه بخش خصوصی در این حوزه به راحتی جاری نمی‌شود.

البته محمودی از تدابیر وزارت نیرو برای ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های خورشیدی می‌گوید و اظهار می‌کند: قیمت تمام‌شده برق در نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به راندمان آن خیلی گران‌تر از نیروگاه‌های حرارتی است و سرمایه‌گذاری نسبت به تولید بسیار بالاست. در این راستا، وزارت نیرو تدابیر خوبی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس پیش‌‌بینی کردند تا سرمایه‌گذارها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشند. البته با توجه به تجربه‌های ناموفق در این حوزه، اکنون در شیوه تدوین شده، برای تضمین، تعهدی از سرمایه گذاران گرفته می‌شود که اگر در مدت زمان تعیین شده نیروگاه را به بهره‌برداری نرسانند؛ مجوزها لغو و زمین‌ها پس گرفته ‌شود. به گفته وی، با توجه به اینکه برای نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سوختی مصرف نمی‌شود، منافع آن به اقتصاد ملی کشور بر می‌گردد؛ بنابراین اگر نرخ برق خریداری شده از این نیروگاه‌ها اندک باشد، با توجه به راندمان پایین برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی ندارد. اکنون دولت با تمهیدات و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات تبصره ۱۴ ردیف‌های پیش‌بینی شده، نرخ پایه‌ای تعیین کرده است که بر اساس آن سرمایه‌گذارحداکثر تا ۵ سال به سود‌دهی می‌رسد و بازگشت سرمایه خواهد داشت با این روش سرمایه‌گذاران تشویق خواهند شد تا از منابع مختلف مانند فاینانس برای احداث این نیروگاه ها اقدام کنند و برق تولیدی به مدار کشور تزریق شود.

احداث نیروگاه‌های جدید در خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در دولت جدید در بخش صنعت برق، اظهار می‌کند: برای گذر از پیک، همه نیروگاه‌هایی که به دلایلی از مدار خارج شده بودند با اقدامات انجام گرفته به مدار بازگشتند. همچنین نیروگاه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام با پیگیری و هماهنگی مدون بین تمام عوامل، با ظرفیت بیش از ۴۵۰۰ مگاوات تا قبل از اوج بار به بهره‌برداری رسید. به گفته محمودی، در خراسان رضوی ۳ نیروگاه جدید در دست اقدام است؛ نیروگاه راشد در تربت حیدریه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات که دارای ۲ واحد گازی است و یک واحد بخار آن با پیگیری‌ها، درمدت حدود ۶ ماه، تمام شده است و با حل مشکل گاز آن، حدود ۱۸۳ مگاوات وارد مدار خواهد شد. همچنین، یک واحد ۱۶۵ مگاواتی از نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی ابن یمین سبزوار هم تا اواخر امسال وارد مدار می‌شود. دومین واحد بخار نیروگاه فردوسی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات هم از برنامه‌های فشرده وزارت نیرو و صنعت برق است‌که در حال انجام است.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=2779

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.