هوش مصنوعی در خراسان رضوی؛ شکاف ظرفیتها با سیاستگذاری و اجرا
توقفهای فرسایشی و تاکید بخش خصوصی بر اصلاح فوری فرآیندهای مرزی
تقویم نمایشگاههای 2026 انگلستان
اختلال اینترنت، ترانزیت کالا را زمینگیر کرده است
لیست مناقصات سال 2026 بلغارستان
۳ چالشی که مانع رشد کسبوکارتان میشود
آثار تحریم چگونه ماندگار میشود؟
SMEها زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵ | وقتی ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک میافتد
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی
محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی
نسرین یوسفیعارفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
سعید ابراهیمی ـ مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تصویر رایج از تولید صنعتی، همچنان با دودکشهای بلند، سالنهای وسیع و خطوط پیوسته ماشینآلات تداعی میشود؛ جایی که سرمایههای هنگفت صرف احداث کارخانه و تامین تجهیزات میگردد تا محصولی از دل آن بیرون آید. با این حال، تحولات اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نشان داده است که «مالکیت کارخانه» دیگر شرط ضروری ورود به عرصه تولید نیست. در این میان، مفهوم «تولید بدون کارخانه» بهعنوان الگویی نوآورانه در حال گسترش است؛ مدلی که با تکیه بر ظرفیتهای خالی واحدهای موجود و بهرهگیری از شبکههای تولیدی، به صاحبان ایده و برند امکان میدهد بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای صنعتی، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. صاحبنظران این حوزه باور دارند که تولید بدون کارخانه میتواند به یکی از راهبردهای کلیدی آینده صنعت ایران بدل شود؛ راهبردی که ضمن کاهش هزینههای ورود به تولید، مسیر تازهای برای کارآفرینی، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری ترسیم میکند.
مرتضی رحمانی - مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی
بازار سرمایه یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی بنگاههاست؛ بااینحال ورود شرکتهای خصوصی خراسان رضوی به این بازار کُند و پُرچالش پیش میرود. ریشه موانعی که در این مسیر دستاندازهای متعدد ایجاد کردهاند را میتوان در کاستیهای درونسازمانی (از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی و مدیریت ریسک ناکافی) و در عین حال سختگیریها و محدودیتهای نهادهای پذیرش جستوجو کرد. به باور کارشناسان، علاوه بر اصلاحات ساختاری در شرکتها، ارتقای دانش مالی مدیران، ایجاد مراکز منطقهای تامین مالی و بازنگری واقعبینانه در الزامات قانونی میتواند مسیر ورود شرکتهای توانمند را به این بازار مهم هموار کند و چند خوان از هفتخوان بورسی شدن را بکاهد.
همزمان با تشدید بحران آب و ضرورت مهاجرت کشتهای آببَر به محیطهای کنترلشده، آمارها نشان میدهد که روند توسعه کشت گلخانهای در خراسان رضوی با کندی و عقبماندگی جدی مواجه است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که برای تحقق اهداف اشاره شده، به ۵۸۰۰ هکتار گلخانه نیاز است؛ اما سطح فعلی زیرکشت گلخانههای فعال استان ۲۵۴ هکتار (حدود ۱۰۰ هکتار سایبان) میباشد. خبر تلختر آنکه در بزنگاه این نیاز، ۲۱۰ واحد گلخانهای نیز از مدار فعالیت خارج هستند.
در سالهای اخیر، «توسعه کشت گلخانهای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخهای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانهای جستوجو میکند. بیراه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانهداران با دیوار بلند هزینههای سرمایهای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعیهای مکرر برق و گاز، و بیثباتی مقررات روبهرو هستند؛ تا آنجا که نگرانند سرمایهشان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغهها و دیدگاههای فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصتها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانهای را بررسی نمودیم.
ایران هرچند همچنان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بینالمللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزشافزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشاندهنده بیبرنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالیکه رقبایی همچون افغانستان با بهرهگیری از معافیتهای تعرفهای و حمایتهای خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت میکنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیتهای ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سختگیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانیها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمینکننده ماندگاریاش نخواهد بود.
شهرام عیدی زاده- استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
وحید ارشدی - استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوی، دومین استان پُرجمعیت کشور و قلب تپنده زیارت و گردشگری ایران، بهظاهر باید یکی از کانونهای اصلی توسعه اقتصادی ملی باشد؛ اما نگاهی عمیقتر به دادههای آماری و واقعیات میدانی، حکایتی دیگر را روایت میکند.
سعیده بهنژاد - کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی
اسفند پارسال وقتی روسای جمهور ایران و ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند و پیرامون همکاریهای مشترک چانه زدند، یکی از موضوعاتی به یک بحث جدی میان دو طرف تبدیل شد؛ راهاندازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکمنستان در اینچه برون و سرخس بود. موضوعی که اگر دولتین دو کشور کمر همت به اجرای آن ببندند؛ احتمالا به یک ظرفیت تجاری ارزشمند برای دو کشور تبدیل خواهد شد.
عماد رجحانی – کارشناس و مدرس تحلیل بازارهای بینالمللی
در دهههای اخیر، چین با عبور از سیاستهای اقتصاد بسته و پیادهسازی اصلاحات ساختاری، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی اقتصاد جهانی تثبیت کند. این کشور اکنون نهتنها شریک تجاری اول بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان است، بلکه به بازیگری تعیینکننده در معادلات اقتصادی، فناوری و انرژی تبدیل شده است. در مقابل، ایران نیز با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها و تنگنای دسترسی به بازارهای غربی، با نگاهی که بیش از پیش به شرق معطوف شد،ه تلاش میکند تا با چین بهعنوان یکی از ابر بازیگران کلیدی نظام اقتصاد بینالملل، روابطی راهبردیتر و گستردهتر برقرار کند. اما این روابط تا چه حد پایدار و استوار است و چقدر میتوان به گسترش آن و حتی الگوبرداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین امید بست؟ از آنجا که برخی ناظران با نگاه به سیاست منفعتمحور چین، آینده این روابط را متوازن و بلندمدت پیشبینی نمیکنند و آن را بیشتر ناشی از شرایط مقطعی میدانند، چه تغییراتی در این تعاملات نیاز است و چه میزان فرصت برای ایران جهت اصلاح این تعاملات وجود دارد؟ در همین رابطه «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با «اتاق اقتصاد»، تاکید میکند که مناسبات اقتصادی بین کشورها نه با شعار و ایدئولوژی، بلکه با ایجاد منافع متقابل شکل میگیرد. او ضمن آسیبشناسی از چالشهای فضای اقتصادی ایران، از جمله ضعف زیرساختها و جایگاه نامطلوب ایران در برخی شاخصهای بینالمللی بر این باور است که با ادامه روند فعلی در کشور، در پیش گرفتن دیپلماسی شرقی نیز کمک چندانی به حل مشکلات و توسعه اقتصادی ایران نمیکند.