ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
*محمودرضا فارسیانی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل* در حال حاضر فروش ارز حاصل از صادرات یا سرمایهگذاری خارجی و همچنین خرید ارز جهت واردات، در بستر مرکز مبادله ارز و طلای کشور انجام میگیرد و با تغییر رویه گذشته، دیگر هیچیک از بانکهای عامل نمیتواند بهصورت مستقل و از طریق تامینکنندهها یا کارگزاران انحصاری خود، به خرید یا عرضه ارز برای مشتریان خود اقدام نماید. در این سازوکار، صادرکننده از طریق یکی از بانکهای عامل، ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه مینماید و واردکننده نیز از طریق هر یک از بانکها، ارز مورد نیاز واردات خود را از مرکز مبادله خریداری و به حساب فروشنده خارجی منتقل مینماید.
بازرگانان میتوانند با استفاده از سامانه ارز تجاری، امکانات متعددی شامل جستجو و فیلتر مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و سفارشات را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.
هفدمین نشست کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون بررسی موضوع «طراحی مدل برون رفت از چالشهای فرآیند واردات کالا در استان» برگزار شد.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، پیرو اقدامات بانک مرکزی در خصوص شکلگیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز، محل تأمین ارز همه درخواستهای نیمایی در صف تخصیص ارز توسط سامانه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر کرده است.
در ماههای گذشته بازنگری در سیاستهای ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستورکار قرار گرفته است. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی، از بیستوچهارم آذر بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راهاندازی شد و تا پایان بهمن امسال همه صادرکنندگان به عرضه ارز در این بازار ملزم هستند. پیش از راهاندازی نخستینبازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکتهای صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخهای دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخها غالبا اختلاف بیش از ۳۵درصدی با نرخهای بازار غیررسمی داشته است. کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند به افزایش صادرات و تقویت تجارت بخش خصوصی منجر شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که بر اساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را نیز فراهم کرد.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای از تغییر محل تأمین ارز تخصیصهای از محل صادرات دیگران به مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد.
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروههای مذکور قرار ندارند فعلا میتوانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اطلاعیهای راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری را منتشر کرد.