- امروز : سه شنبه - 13 آذر - 1403
- برابر با : Tuesday - 3 December - 2024
اخبار ویژه
دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آینده‌نگرانه دارد
واکاوی چالش‌های حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار
این بانک «بانک» نیست
هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد
دیپلماسی اقتصادی کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های اکو
قانون خسارت هست اما اجرا نه!
جبران خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است
نقش مهارت‌آموزی در داشتن زندگی سالم
اصلاحات اقتصادی
رئیس‌جمهور و وعده‌های صادق اقتصادی
دکتر موسی غنی‌نژاد ـ اقتصاددان // برای پی‌بردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
علل موفقیت شرکت های بزرگ خصوصی در توسعه بازارهای صادراتی ترکیه
شرکت های بزرگ ترکی در سال های اخیر به لطف اصلاحات و ابتکارات بخش های دولتی و خصوصی، به پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه تبدیل شده اند. در این گزارش دلایل موفقیت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تحت دو عنوان اصلاحات و ابتکارات دولتی و رویکرد و ابتکارات بخش خصوصی بررسی شده است.
اقتصاد پزشکیان در برزخ
داود سوری ـ هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
اهمیت توجه به جنبههای اجتماعی سیاستهای اقتصادی
یکی از عواملی که برنامه‌‌‌های اصلاحی و سیاستهای اقتصادی را در هر جامعه به شکست می‌‌‌کشاند، بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و نداشتن بسته‌‌‌های جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبههای اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
اصلاحات اقتصادی در دو گام
دکتر جواد صالحی اصفهانی ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیاتک // مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمی‌‌‌توان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاست‌جمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأی‌‌‌دهندگان اولویت‌‌‌بندی می‌کنند، نه براساس فوریت و واکنش‌‌‌پذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر می‌رسد نگرانی‌های اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد، راه‌‌‌حل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریم‌‌‌های یک‌جانبه آمریکا محدود شده است.
تاوان تعویق اصلاحات‌اقتصادی
چرا باید میان اقدامات اجباری دولت‌ها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا را نمی‌دهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام می‌شود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگی‌های آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحران‌های آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار می‌گیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه می‌یابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت می‌گیرد.
