- امروز : سه شنبه - ۱۴ مرداد - ۱۴۰۴
- برابر با : Tuesday - 5 August - 2025
اخبار ویژه
تغییر در ساختار دادرسی تأمین اجتماعی، خواسته بخش خصوصی است
امتیاز صادراتی رسمی شد/تعیین ۱۲ معیار برای تعیین ضریب ارز حاصل از صادرات
بررسی توافق‌نامه همکاری با هرات و چالش‌های تردد ناوگان به ازبکستان
تاکید بر بازنگری قوانین بیمه‌ای و دادرسی تامین اجتماعی
لزوم برقراری عدالت در ترکیب هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
پلیتیک «توریستی» گشایش اقتصادی
از تاکید بر نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی تا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در اتاق مشهد
کارور برق، ابزار جدید برای مدیریت مصرف برق
اقتصاد ایران
نقش اعتماد بر رشد اقتصادی
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب می‌‌شوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایه‌های فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر می‌‌رسد.
پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس از سرنوشت بخش‌های اقتصادی تا پایان سال
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیش‌بینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاست‌های انقباضی در پیش‌گرفته‌شده از سوی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحد‌های تولیدی سه عامل موثر و بازی‌ساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
نمره آزادی اقتصاد ایران
نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ می‌سنجد، نشان می‌دهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبل‌از آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است.
نقش تولیدکنندگان در ثبات و توسعه
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق می‌کرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکت‌های دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
پنج ریسک اقتصاد ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
علل ناکامی برنامه‌های توسعه
با توجه به ناکامی شدید برنامه‌های پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و تحقق توسعه همه‌جانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامه‌ریزی در ایران مطرح شده است.
تبعات فروش اوراق
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگران‌‌کننده‌‌ای ندارد.
ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، خسارت سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد
خوشبختانه یکی از دستکاری‌ها در ساختار اقتصادی کشور، سرانجام بعد از ۱۳ سال، نزدیک به ابطال است.
