تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
اعضای کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه بیست و هشتم استان در سرانه اعتبارات استانی، وضعیت این استان در لایحه بودجه سال 1404 را نامناسب و دور از واقعیت های آن دانستند.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وابستگی شدید صندوقهای بازنشستگی به کمکهای دولتی، از افزایش چشمگیر پرداختیهای دولت به این صندوقها سخن گفت و تاکید کرد: روند کنونی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاحات اساسی، منابع مالی کشور به جای توسعه و عمران، صرف تأمین این صندوقها خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درحالیکه حدود نیمی از شرکتهای دولتی زیانده هستند، بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1404 حدود 70 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است.
بررسی تاثیر بودجه بر نرخ ارز و نرخ تورم و واکاوی ابعاد گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه 1402، موضوع شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی مفاد لایحه بودجه 1404 در تضاد با برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موجود در کشور است؛ این در حالی است که لایحه بودجه بایستی در چهارچوب قوانین قبلی باشد؛ چراکه قانون بودجه نمیتواند قوانین دیگر را محدود، نقض و یا ابطال کند.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بخش اول لایحه بودجه 1404، گفت: لایحه بودجه 1404، در مجموع منطقیتر از لوایح بودجههای سالهای گذشته بوده و نقاط قوتش بیشتر از نقاط ضعف آن است. با این حال، برخی نقاط ضعف در لوایح بودجه سالهای گذشته، بار دیگر تکرار شده که ضروری است اصلاح گردد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفتخام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟
مسوولان دولتی در هفتههای اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوقبگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین میشود. در سالهای اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایینتر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینههای مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.