• امروز : پنجشنبه - ۱۴ فروردین - ۱۴۰۴
  • برابر با : Thursday - 3 April - 2025
کل 4505 امروز 0

بودجه 1404

۲۳اسفند
جایگاه بیست و هشتم خراسان رضوی در سرانه اعتبارات استانی
در هجدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد عنوان شد:

جایگاه بیست و هشتم خراسان رضوی در سرانه اعتبارات استانی

اعضای کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه بیست و هشتم استان در سرانه اعتبارات استانی، وضعیت این استان در لایحه بودجه سال 1404 را نامناسب و دور از واقعیت های آن دانستند.

۱۴اسفند
بحران صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر بودجه عمومی کشور
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

بحران صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر بودجه عمومی کشور

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به کمک‌های دولتی، از افزایش چشمگیر پرداختی‌های دولت به این صندوق‌ها سخن گفت و تاکید کرد: روند کنونی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاحات اساسی، منابع مالی کشور به جای توسعه و عمران، صرف تأمین این صندوق‌ها خواهد شد.

۲۳بهمن
رشد 70 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1404 |پرداخت بیش از 90 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در 1404 از سوی 11 شرکت دولتی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد

رشد 70 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1404 |پرداخت بیش از 90 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در 1404 از سوی 11 شرکت دولتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحالی‌که حدود نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404 حدود 70 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است.

۲۴آذر
کاهش تصدی گری دولت و واقعی کردن اقتصاد؛ راهکار کاهش نا ترازی بودجه
در شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد؛

کاهش تصدی گری دولت و واقعی کردن اقتصاد؛ راهکار کاهش نا ترازی بودجه

بررسی تاثیر بودجه بر نرخ ارز و نرخ تورم و واکاوی ابعاد گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه 1402، موضوع شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.

۲۸آبان
ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی مفاد لایحه بودجه 1404 در تضاد با برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موجود در کشور است؛ این در حالی است که لایحه بودجه بایستی در چهارچوب قوانین قبلی باشد؛ چراکه قانون بودجه نمی‌تواند قوانین دیگر را محدود، نقض و یا ابطال کند.

۲۴آبان
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1404/ مهم‌ترین نیازهای بودجه‌ای خراسان رضوی
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد تبیین کرد؛

نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1404/ مهم‌ترین نیازهای بودجه‌ای خراسان رضوی

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بخش اول لایحه بودجه 1404، گفت: لایحه بودجه 1404، در مجموع منطقی‌تر از لوایح بودجه‌های سال‌های گذشته بوده و نقاط قوتش بیش‌تر از نقاط ضعف آن است. با این حال، برخی نقاط ضعف در لوایح بودجه سال‌های گذشته، بار دیگر تکرار شده که ضروری است اصلاح گردد.

۱۰آبان
نقش طلای سیاه در بودجه
کدام گزینه برای درآمدهای نفتی در بودجه محتمل‌تر است؟

نقش طلای سیاه در بودجه

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟

۰۹آبان
تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟
بررسی تعدیلات در حوزه مالیات‌ستانی 

تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟

مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین می‌شود. در سال‌های اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایین‌تر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینه‌های مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.