تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
محمود بازاری ـ کارشناس حوزه تجارت خارجی // وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور از چند جهت و سطح قابلبررسی است. در سطح کوتاهمدت مشکلات سر راه ارزآوری از محل صادرات، تامین ارز واردات، اولویتها و نیازهای ضروری مردم و تولیدکنندگان نیازمند تدبیر فوری دولت است. حذف ضوابط پیچیده و سنگین بانکمرکزی در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که اساسا با منطق توسعه صادرات منافات دارد، اولویتدارد. مساله دیگری که نیاز به تصمیم فوری دولت دارد واگذاری سیاستگذاری مدیریت درآمدها و هزینههای ارزی حوزه تجارت خارجی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به همت دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه مقررات ارزی در راستای حل چالش پرداخت هزینه دموراژ کشتی از سوی بانک مرکزی اصلاح شد.
عربستانسعودی موثرترین و ثروتمندترین کشور عربی در محدوده جغرافیایی پیرامونی ایران بهشمار میرود. این کشور، با ۲.۱۵میلیون مترمربع مساحت، وسیعترین کشور خاورمیانه (رتبه سیزدهم جهان) و با جمعیت ۳۶.۴میلیون نفر (٢٠٢٢) در رتبه چهل و یکم جهان قرار دارد. عربستان، در کنار اماراتمتحدهعربی ستون اصلی شورای همکاری خلیجفارس است و با ذخایر اثبات شده ۲۶۷میلیارد بشکه، صاحب ۱۷درصد از کل نفت جهان است.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت افغانستان با بیان اینکه این کشور نزدیکترین مناسبات را در طول تاریخ با جمهوریاسلامی ایران داشتهاست، گفت: بهدنبال ارتقای سطح مبادلات تجاری دوجانبه به بیش از ۱۰میلیارد دلار هستیم.
بررسی آمارهای تجارت خارجی در سال۱۴۰۲، حاوی نکات قابل تاملی است. کاهش صادرات به ترکیه و عراق، این زنگ خطر را به صدا درمیآورد که ممکن است ایران حتی بازارهای سنتی خود را به رقبا واگذار کند. همچنین ناکامی نسبی در توسعه بازارهای جدید، نشان میدهد که تجارت علاوه بر امضای تفاهمنامه، وابسته به زیرساختهای متعدد سختافزاری و نرمافزاری است. نکته دیگر افزایش مداوم صادرات نفت است که می تواند پیام آور رشد احتمالی ارزش واردات در سال جاری باشد.
فعالان تجاری در نخستین ماه سال جاری با ثبت تراز مثبت تجاری به کار خود خاتمه دادند. ترازی که هم با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و هم بدون آن مازاد دارد. اما بررسیها نشان میدهد که اعداد و ارقام ثبتشده در ماه فروردین نمیتواند معیار درستی برای پیشبینی وضعیت تجارت تا پایان سال باشد.
انفعال ایران در تجارت خارجی سالهای اخیر باعث شد تا در سال گذشته رکورد کسری تجاری شکسته شود. کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی که تاثیر گرفته از افت قیمت محصولات پتروشیمی است، در این امر تاثیرگذار بوده است. علاوه بر این نمیتوان از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات چشم پوشید.
تراز تجاری کشور در سال۱۴۰۲ به بیشترین کسری خود رسید. گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک به ۱۷میلیارد دلار اعلام کرد. صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۹درصد نسبت به سال۱۴۰۱ به ۴۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار رسید و ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۸۰درصد نسبت به سال۱۴۰۱ رقم ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار را ثبت کرد. این در حالی است که با احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی شاهد مازاد تجاری بیش از ۲۰میلیارد دلار هستیم.