پیگیری تفاهمنامههای مشهد- اینوکس و بررسی چالشهای بانکی استان
ارتقای سهم بخش تعاون با سیاستگذاری شفاف و حمایت هدفمند
درآمد ناپایدار؛ هزینه پایدار
اخذ تاییدیه سازمانهای استاندارد و محیطزیست الزامی است
راهنمای ارزیابی منصفانه کارکنان سابق
مدیریت نبوغ بینظمها و قانونشکنها
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
رفع گلوگاههای مقرراتی و زیرساختی؛ مطالبه معدنکاران خراسانی
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.