دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد دیپلماسی اقتصادی کلید بهرهبرداری از ظرفیتهای اکو قانون خسارت هست اما اجرا نه! جبران خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است نقش مهارتآموزی در داشتن زندگی سالم
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // مدتهاست که درباره چگونگی اجرای سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی توصیههای مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده میشود و درباره اثر سیاستهای پولی بهویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده میشود. اما اگر اندکی از پیشداوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه میتوانیم بگوییم.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر تیمور رحمانی* سال ۱۴۰۱ مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان میدهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار میآورد. بنابراین هیچ امر غیرعادی و غیرقابل توضیحی در مورد تورم سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. البته لازم است اشاره شود که بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود که در واقع نوعی تورم به تاخیر افتاده محسوب میشود و بخشی هم متاثر از شوک ارزی که بر اثر تشدید خروج سرمایه رخ داد. دلیل اشاره به این موضوع هم آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است هرچند هنوز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی آن است و نمیتوان با رشد نقدینگی کل تورم سال ۱۴۰۱ را توضیح داد.
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
دکتر تیمور رحمانی* جملهای با عنوان «همهاش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مالاندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژیهای روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بیپولی اسباب گرفتاریهای بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان میتوان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.