روابط عمومی اتاق مشهد موفق به کسب نشان طلایی نخستین جشنواره برترینهای روابط عمومی تجاری شد
سهم مالیات در GDP به ۸.۳ درصد رسید
از کتابخانهسازی تا تیمداری؛ مسئولیت اجتماعی باید در میدان عمل دیده شود
احصای علل تکرار توقف ناوگان در مرزهای دوغارون و لطفآباد
تجارت خارجی ایران ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و سنگ و الماس هنگ کنگ
معرفی شرکتهای فعال قزاقستان در حوزههای مختلف تجاری
پاویون ملی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان برپا می شود
شیوا بازرگان ـ دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی // حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان میدهد که در سالهای گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. میتوان گفت انعطافپذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهدلیل وجود قدرت چانهزنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستارهها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق میدهد.