سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سایه سنگین تورم نقطه به نقطه آبان در خراسان رضوی
توقف کامیونها در دوغارون؛ تهدیدی برای ترانزیت، صادرات و اعتبار تجاری کشور/ تحمیل روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار خسارت
مدیریت در دوران ناامنی شغلی
توسعه کشاورزی با پساب تصفیهشده، راهبرد عبور از بحران آب مشهد
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // امروزه غالب کشورها، اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، توجه ویژهای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش میکنند مانع بیثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان ذکر میشود.
یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار میرود هند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. این نوع از سرمایهگذاری نهتنها به افزایش تولید و اشتغال منجر میشود، بلکه بهبود فناوری، بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی جامعه را نیز به همراه دارد. در الگوهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلان نیز سرمایهگذاری صنعتی به عنوان یکی از مولفههای مهم رشد شناخته میشود. بهطور کلی، الگوهای رشد اقتصادی تلاش میکنند فرآیندهای اقتصادی را با استفاده از تغییرات در متغیرهای اقتصادی مانند سرمایهگذاری، نرخ اشتغال، و تکنولوژی توصیف کنند.
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سالهای سال است در برنامههای توسعه این موضوع مطرح میشود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهرهوری هم استفاده کرد. در واقع گفته میشود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایهگذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهرهوری به دست آید. معمولا چنین استناد میشود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهرهوری بهخوبی بهرهمند شدهاند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
براساس دادههایی که روز جمعه و تنها چند ساعت پیش از پایان انتخابات سرتاسری هند منتشر شد و موقعیت نارندرا مودی، نخستوزیر هند را تقویت کرد، اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس رکورد جدیدی را ثبت کرده است.