شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصتها و چالشهای گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خینعرب
اجازه نمیدهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیبپذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخشهاست
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، دستورالعمل نحوه قطعی سازی و تعدیل مالیات و عوارض ارزش افزوده حائزین شرایط در راستای اجرای قانون بودجه سال 1402 را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
درحالیکه طی روزهای گذشته خبری مبنی بر اخذ مالیات از تراکنشهای کارت به کارت دست به دست میشود، اما بررسی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی نشان میدهد این موضوع حاصل یک سوءبرداشت بوده و منظور این است که سازمان امور مالیاتی همه تراکنشهای واریزی به یک حساب از جمله کارت به کارت را برای محاسبه مالیات کل مبنا قرار میدهد. پس از برنامه سیاستگذار برای اخذ مالیات از تراکنشهای کارتخوانها و تفکیک حسابها به تجاری و غیرتجاری برای اخذ مالیات، برای برخی این تصور پیش آمد که با کارت به کارت کردن وجوه و خودداری از استفاده دستگاه پوز میتوانند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند. در همین راستا طی روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای را درباره محاسبه مالیات حسابهای تجاری منتشر کرد که به نظر میرسد برداشت برخی از رسانهها از این اطلاعیه با آنچه مقصود سازمان امور مالیاتی بود تفاوت دارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامهای خواستار اطلاعرسانی در خصوص سند «خطاهای پرتکرار در سامانه مؤدیان» شد.
روز گذشته نمایندگان مجلس با طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هیچ تغییر محتوایی در قانون صورت نگرفته و تنها اصلاح انجامشده، تغییر زمان لازمالاجرا شدن صدور صورتحساب الکترونیکی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ یکم دیماه خواهد بود. پیش از این اشخاص حقوقی از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۲ و اشخاص حقیقی از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحسابهای الکترونیکی بودند.