در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی