- امروز : شنبه - ۱۱ بهمن - ۱۴۰۴
- برابر با : Saturday - 31 January - 2026
اخبار ویژه
تاکید بر توجه به منافع ملی در پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی
تامین کاتالیزور خودروها؛ یکی از راهکارهای عملیاتی کاهش آلودگی هوای مشهد
سقف کوتاه توسعه!
بار دولت بر دوش بخشخصوصی
شفافیت ارزی؛ پیشنیاز ثبات در نظام پولی کشور
تکنرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیمگیری بود
همگرایی در سایه همگرایی
بلاتکلیفها!
شماره 3
سقف کوتاه توسعه!
خراسان رضوی، در حالی یکی از قطبهای جمعیتی، خدماتی و زیارتی کشور بهشمار میرود که ساختار اقتصادی آن همچنان با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است: غلبه بنگاههای کوچک در سپهر اقتصادی استان و فقدان پروژههای صنعتی بزرگمقیاسی که توان اثرگذاری بر جریان اقتصاد و مسیر توسعه این خطه را داشته باشند. بررسیها نشان میدهد این وضعیت حاصل مجموعهای از موانع نهادی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاستی است، ضمن آنکه رویکرد محتاطانه سرمایهگذاران نیز بر پیچیدگی و دشواری فضای اقتصادی استان افزوده است. ترکیبی که نهتنها شکلگیری صنایع مادر در استان را با مانع روبهرو کرده، بلکه مسیر رشد و بلوغ بنگاههای کوچک را نیز دشوار ساخته است. گفتوگو با فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مدیران صنعتی استان، تصویری روشنتر از این واقعیت ارائه میدهد و گواهی میکند که خراسان رضوی بهرغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده و سرمایه انسانی توانمند، با عارضه ضعف پیوندهای صنعتی، ناکافیبودن سازوکارهای تامین مالی و سیاستگذاری نامتوازن دستبهگریبان است.
شفافیت ارزی؛ پیشنیاز ثبات در نظام پولی کشور
حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخهای چندگانه، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبهای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکلگیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابتپذیری صادرات و نوسانات و شوکهای پایانناپذیر میدانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکانپذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهمسازی بسترهای آن ایفا میکند؟ حالا که سیاستهای دولت سمت و سوی تکنرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاستهای رسمی کشور تاکید میکند که مسیر حقوقی حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات و شفاف، بهروشنی ترسیم شده و چالشهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
تکنرخی شدن ارز، حاصل اجماع در سطوح عالی تصمیمگیری بود
حرکت سیاست ارزی کشور بهسوی تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شمار میرود؛ تحولی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی بنیادین در مسیر اصلاح ساختار ارزی، کاهش رانت و ارتقای شفافیت اقتصادی تلقی میشود. در این چهارچوب، با استقرار منطق ارز واحد و نزدیکشدن نرخها به واقعیتهای بازار، بخش قابل توجهی از سازوکارهای مبتنی بر چندنرخی بودن(از جمله سیاستهایی نظیر رفع تعهد ارزی) کارکرد پیشین خود را از دست میدهند و ضرورت بازنگری در آنها بیش از پیش نمایان میشود. با این حال، از منظر سیاستگذار پولی، تکنرخی شدن ارز نه یک اقدام مقطعی یا تصمیمی کوتاهمدت، بلکه انتخابی کلان، چندلایه و متکی بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ تصمیمی که تحقق آن مستلزم شکلگیری اجماع در سطوح عالی حاکمیت و همراهی کامل ارکان تصمیمساز کشور تلقی میشد. «علیرضا گچپززاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه حرکت بهسوی ارز تکنرخی متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور و پس از دستیابی به اجماع در سطح عالی حاکمیت صورت گرفته است، تصریح میکند که فرآیند تصمیمسازی در این حوزه، فراتر از بانک مرکزی و در قالب هماهنگیهای میانبخشی دنبال شده است. به گفته وی، موضوعی که طی ماههای اخیر بهصورت گسترده در محافل اقتصادی و از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مطرح شده، از مدتها پیش در بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور و در چهارچوب بررسیهای مشترک میان قوای سهگانه مورد بحث و ارزیابی قرار داشته است. گچپززاده تاکید میکند که جمعبندی نهایی در این زمینه، نه با تاخیر غیرموجه، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پیامدهای گسترده این سیاست صورت گرفته است. قاعدتا این تصمیم که اکنون وارد مرحله اجرا شده، نیازمند همراستاسازی سایر سیاستها و مقررات ارزی است.
همگرایی در سایه همگرایی
استان خراسان رضوی، بهعنوان یکی از کانونهای اصلی فعالیتهای معدنی در شرق کشور، نقشی فراتر از یک پهنه استخراجی صرف در اقتصاد معدن ایران ایفا میکند. برخورداری از حدود 2.8 میلیارد تن ذخایر قطعی و شکلگیری ظرفیتهای قابلتوجه در حوزههای سنگآهن، مس، طلا، زغالسنگ و سنگهای تزئینی، این استان را به حلقهای اثرگذار در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بدل کرده است؛ ظرفیتی که با تکیه بر توان فنی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص، قابلیت توسعه فرامرزی نیز یافته است. در سوی دیگر مرزهای شرقی، افغانستان بهعنوان یکی از غنیترین پهنههای معدنی منطقه شناخته میشود؛ کشوری که بنا بر برآوردهای معتبر زمینشناسی بینالمللی، ارزش ذخایر زیرزمینی آن بین یک تا بیش از سه تریلیون دلار برآورد شده و شامل طیفی متنوع از مواد معدنی راهبردی همچون سنگآهن، مس، لیتیوم، طلا، زغالسنگ و سنگهای قیمتی است. این ذخایر، از منظر حجم و تنوع، ظرفیتهایی کمنظیر برای شکلدهی به آینده اقتصاد افغانستان و حتی بازآرایی نقشه معدنی منطقه فراهم کردهاند. با این حال، فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «بهرهبرداری بالفعل» در افغانستان همچنان قابلتوجه است. ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، محدودیت فناوریهای استخراج و فرآوری، ابهامهای حقوقی و چالشهای سرمایهگذاری، موجب شده بخش بزرگی از این منابع ارزشمند همچنان بلااستفاده باقی بماند. در چنین بستری، همجواری جغرافیایی با خراسان رضوی و برخورداری این استان از تجربه، زیرساخت نسبی و توان فنی و مهندسی، زمینهای راهبردی برای شکلگیری همکاریهای معدنی مکمل در دو سوی مرز فراهم میکند؛ همکاریهایی که میتواند از سطح استخراج خام فراتر رفته و به ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک و توسعه اقتصادی پایدار در شرق منطقه بیانجامد.
بلاتکلیفها!
در یک نگاه کلان، پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی تصویری دوگانه ترسیم میکنند. از یک سو، مجموعهای از طرحهای محلی و استانی دیده میشود که با وجود نیاز اندک به منابع، در صورت تخصیص هدفمند بودجه میتوانند بهسرانجام برسند. در سمت دیگر هم پروژههایی راهبردی و ملی هستند که تکمیل آنها میتواند بر جریان توسعه اقتصادی استان، موثر واقع شود. منابع رسمی میگویند که بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که برای اتمام آنها بیش از ۲۶۰ همت اعتبار نیاز است. شمار بالای این طرحها نشان میدهد که تخصیص پراکنده منابع، باید بر اولویتبندی و تخصیص دقیق اعتبارات تمرکز شود تا مسیر اجرای پروژهها تسهیل شود. در لیست این پروژهها از آزادراهها تا طرحهای ریلی مشاهده میشود. این پروژههای بلاتکلیف هر بار در سفر مقامات دولتی از پایتخت به مشهد، به عنوان مطالبه بر زبان بخش خصوصی و دولتی استان جاری میشوند. در این گزارش سراغ پروژههایی رفتیم که در نیمه راه، ناتمام ماندهاند و سرنوشتشان به اولویت گرفتن در اعتباردهیها پیوند خورده است.
گره ارزی صنعت دارو
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد:
بازسازی اعتماد؛ کلید مهار شوکهای ارزی
محمودرضا فارسیانی ـ مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل // کشورهای در حال توسعه بهطور مداوم در معرض نوسانات و شوکهای ارزی قرار دارند؛ بحرانهایی که ریشه آنها گاه در بنیانهای واقعی اقتصاد و گاه در واکنشهای اجتماعی و روانی جامعه نهفته است. عواملی همچون کسری مزمن تراز تجاری، وابستگی شدید به واردات، تحریمهای خارجی و ناپایداری سیاستهای پولی، زمینه ساختاری بروز این بیثباتیها را فراهم میسازند. در سوی دیگر، بیاعتمادی عمومی نسبت به پول ملی، رفتارهای هیجانی بازار و تمایل به خروج سرمایه، بر شدت بحران ارزی میافزایند و چرخه ناپایداری را بازتولید میکنند. در ایران، ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارساییهای درونی، زمینهساز تکرار مستمر شوکهای ارزی بوده است. تحریمهای بینالمللی با محدود ساختن ارتباطات مالی کشور و دشوار کردن دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ظرفیت مقاومت نظام اقتصادی را کاهش دادهاند. در سطح داخلی نیز تورم مزمن، وابستگی بودجه به استقراض و چاپ پول و فقدان استقلال نهادی در سیاستگذاری بانک مرکزی، به تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فضای بیاعتمادی عمومی انجامیده است. افزون بر آن، در چنین شرایطی طبیعی است که تداوم نظام چندنرخی ارز، بر ابهامات اقتصادی افزوده و زمینه شکلگیری رانت، تبعیض و برداشتهای فسادآمیز را فراهم آورد. با این همه، تجربه کشورهای موفقتر نشان میدهد که عبور از بحران ارزی نه امری ناممکن، بلکه نیازمند رویکردی منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و تجاری است؛ اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر بازسازی بنیادین نظام پولی، مالی و تجاری، زمینهساز بازگشت ثبات و ترمیم اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که خود سرمایهای حیاتی برای دوام ارزش پول ملی و نظم اقتصادی به شمار میرود.
توسعه پایدار، رهآورد مسئولیتپذیری اجتماعی و مطالبهگری آگاهانه
محمدحسین روشنک - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // سالها فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی، مرا به این باور عمیق رسانده است که توسعه پایدار بدون «مسئولیتپذیری اجتماعی فعالان اقتصادی و بنگاهها» و منهای «مطالبهگری آگاهانه سازمانها و تشکلها» امکانپذیر نیست. امروز، در شرایطی که استان و کشورمان به رغم ظرفیتهای فراوان، با مجموعهای از چالشهای زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو هستند، باید پذیرفت نقش کنشگران اقتصادی فراتر از تولید و اشتغال است؛ آنان بخشی از سازوکار اصلاح، مطالبه و ساخت آینده به شمار میآیند. امروز، مسئولیت اجتماعی بنگاهها دیگر یک عنوان تزئینی در کنار فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادین در زیست مشترک جامعه است. اگر چه انجام اقدامات خیرخواهانه از وظایف فعالین اقتصادی بوده و هست؛ اما مسئولیت اجتماعی صرفا به «نیکوکاری» محدود نمیشود. بُعد مهمتر آن، سازماندهی مطالبات عمومی و پیگیری حقوق شهروندان برای بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه است.
گوهرسنگها و افقهای نوین سرمایهگذاری معدنی در افغانستان
افغانستان در سال ۲۰۲۳ با امضای قراردادهایی جمعا به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار در حوزه استخراج و فرآوری معادن، از جمله سنگآهن، سرب و طلا، گام بلندی در جهت تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از مقاصد نوظهور سرمایهگذاری معدنی در منطقه برداشت. همزمان، ایران نیز براساس احکام برنامه هفتم توسعه، آمادگی خود را برای سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلاری در بخش سنگآهن افغانستان اعلام کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعالسازی، میتواند زمینهساز شکلگیری یک زنجیره ارزش معدنی مشترک در شرق کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی دو همسایه باشد. دسترسی به مواد خام با هزینه کمتر برای ایران و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساختها برای افغانستان، از مهمترین منافع این همکاری بالقوه به شمار میرود؛ هرچند تحقق آن، مستلزم رفع موانع حقوقی، بهبود چهارچوبهای سرمایهگذاری و افزایش اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
قانونی که روی کاغذ ماند!
ناترازی مزمن در تامین برق و گاز طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی تبدیل شده است؛ تهدیدی که با آغاز هر فصل گرم، ابعاد گستردهتری مییابد و صنایع را با تعطیلیهای ناخواسته، اُفت ظرفیت تولید و تحمیل زیانهای قابلتوجه مواجه میسازد. به روایت صنعتگران، قطعیهای بیبرنامه و محدودیتهای چندروزه انرژی، نظم چرخه تولید را مختل کرده و مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاهها تحمیل کرده است؛ از آسیب به ماشینآلات و تجهیزات گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات در قبال مشتریان، افزایش بهای تمامشده محصولات و تضعیف قدرت رقابتپذیری واحدهای تولیدی. در چنین شرایطی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تبعات کمبود انرژی پیشبینی و تصویب شده است؛ مادهای که بهصراحت تاکید دارد در زمان بروز کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار بگیرند و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف است سازوکار جبران خسارات وارده را تعیین و اجرا کند. با این حال، این حکم قانونی تاکنون در عمل به مرحله اجرا نرسیده و عملاً به یکی از مطالبات محققنشده بخش تولید تبدیل شده است. بازتاب این بیتوجهی را میتوان در گزارشهای رسمی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین پایش اتاق ایران از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، شاخص کل اجرای این قانون به ۶۹ درصد رسیده است؛ اما در میان مولفههای ارزیابیشده، شاخص «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با ثبت رقم ۲۲٫۱۱ درصد، کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است؛ آماری که بهروشنی از فاصله معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرای آن حکایت دارد. این گزارش میکوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد تعلل در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پیامدهای آن برای تولید و صنعت استان و کشور را مورد بررسی قرار دهد.
ناترازی انرژی نتیجه سالها کمتوجهی به زیرساختهاست
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق ایران؛ مردادماه 1403 ، چند روز بعد از شروع کار دولت چهاردهم از پشت تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت جدید را متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهخصوص ماده 25 آن دانست. او حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از آن اظهارات، همچنان تاکید میکند که مطالبه جدی بخش خصوصی، اجرایی شدن این قانون است چرا که صنایع کشور از سوء مدیریتهای ناشی از کمبود انرژی ضررهای هنگفتی، متحمل شدهاند. حسنزاده در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» عنوان میکند: قانونگذار با تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سازوکاری حمایتی برای جبران خسارتهای ناشی از قطع خدمات زیربنایی پیشبینی کرده بود اما با وجود صراحت قانون، این موضوع در عمل محقق نشد.
نقش وفاق در توسعه سازمانها
احمد اثنی عشری ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
از تحول فردی تا جهش سازمانی
اگر راهاندازی یک شرکت سخت است، گسترش و مقیاسدهی به آن بسیار دشوارتر است. بسیاری از کسبوکارها در مسیر گذار از «استارتاپ» به «اسکیلآپ» گرفتار «بحران کارآفرینی» میشوند؛ جایی که یا رشد آنها متوقف میشود یا به شکست کامل میانجامد. پس پرسش این است: چگونه میتوان یک شرکت را از چند کارمند به صدها یا حتی هزاران نفر رساند؟ برای اغلب کارآفرینان، مقیاسدهی یعنی توسعه سازمان: ساختن تیمهای بزرگتر، طراحی سیستمها و فرآیندهای نو، ورود به بازارهای جدید و... این برداشت درست است؛ اما در محیط پویای امروز، موفقیت یک شرکت بهطور مستقیم به توسعه شخصی رهبران آن نیز وابسته است. همانطور که سباستین راس، مدیر «مدرسه بنیانگذاران IESE » میگوید: «بسیاری از رهبران، خودشان بزرگترین مانع رشد شرکت هستند.»
یک سرمایه پنهان در سازمانها
آرتور. سی. بروکس ـ مدرس رهبری عمومی و مدیریت در دانشگاه هاروارد // دنیای مدیریت همواره پذیرای ایدهها و رویکردهای تازه برای کارآمدتر و سودآورتر شدن شرکتهاست. برخی از این توصیهها ارزشمندند؛ اما برخی دیگر بیش از آنکه موثر باشند، بهصورت «ترندهای گذرا» تلقی میشوند؛ جریانهایی که باید تحمل کرد تا مدیران سراغ «ترند بزرگ بعدی» بروند. اما من میخواهم از یک «ضد ترندِ مدیریتی» سخن بگویم: اگر میخواهید بهرهوری عملکرد کسبوکارتان بالا برود، رضایت و شادمانی کارکنانتان را افزایش دهید.
چین آینده، چه چیزهایی را تحت سلطه خواهد گرفت؟
آنهایی که نگران هستند چگونه باید با رهبری چین در فناوری کنار بیایند (و از قضا تعدادشان هم کم نیست) معمولاً به خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی و هوش مصنوعی متنباز فکر میکنند. برای این افراد، خبر خوشی نداریم. در حال حاضر چین با شتاب در حال پیشروی در دو فناوری نوظهور دیگر است: وسایل نقلیه خودران و داروهای نوین.
خراسان رضوی؛ بازیگری کلیدی در آینده روابط تجاری تهران–اسلامآباد
تجارت ایران و پاکستان پس از سالها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هممرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیتهای واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکلگیری ارادهای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و بهویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، میتواند به یکی از کانونهای اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار دادهایم.
گرههای کور بر مسیر «تهاتر»
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
«اقتصاد» در حصر «سیاست»
اقتصاد ایران سالهاست در چرخه فرسایندهای گرفتار آمده است؛ وضعیتی که شماری از صاحبنظران از آن با تعبیر «اسارت اقتصاد در بند سیاست» یاد میکنند. در این وضعیت، تصمیمات کلان اقتصادی نه بر مبنای منطق بازار، قواعد علم اقتصاد و اقتضائات رقابت جهانی، بلکه تحتالشعاعِ ملاحظات سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک اتخاذ میشود. حاصل چنین رویکردی، اقتصادی است که نهتنها از قطار تحول و رشد جهانی عقب مانده، بلکه در عرصههای مختلف با رکود مزمن، بیکاری گسترده و مهاجرت یا فرار سرمایه مواجه است. «محمدمهدی بهکیش»، اقتصاددان برجسته، در گفتوگو با ما بر این نکته انگشت میگذارد که ریشه این نابسامانی را باید در «نوع نگاه سیاستگذار» جست. نگاهی که به جای تعامل سازنده با جهان، مبتنی بر تقابل است و بهجای بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای جهانی، بر درونگرایی مفرط تکیه دارد. بهکیش تصریح میکند که در جهان امروز، هیچ کشوری (حتی آنهایی که منابع و قدرت کافی دارند) بر مدار خودکفایی مطلق تاکید نمیکنند؛ چراکه شتاب رشد اقتصادی در عصر کنونی از مسیر زنجیرههای ارزش جهانی، دسترسی آزاد به تکنولوژی و جریان بیمانع تجارت بینالملل عبور میکند. این اقتصاددان تاکید دارد که «آزادسازی اقتصاد از بند سیاست» تنها زمانی میسر است که سیاستمداران ایرانی درک و قرائت خود از جهان را اصلاح کنند. درهای اقتصاد را بهسوی تجارت، فناوری و همکاریهای فرامرزی بگشایند و به بخش خصوصی مجال دهند تا در فضایی رقابتی، پیشبینیپذیر و آزاد، نقش واقعی خویش را ایفا کند. در ادامه گفتوگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی میخوانید:
گذار از رویکردهای الزامآور به سیاستهای اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
اصلاح ارزی با نسخه واقعگرایی
نظام ارزی ایران سالهاست در وضعیتی پُرتنش و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که تاکنون ناشی از ترکیب پیچیدهای از چندنرخی بودن، محدودیتهای تحریمی و مداخلات گسترده دولت در بازار بوده است. بررسیها نشان میدهد ریشه این نابسامانی، در ناهماهنگی میان سیاستهای رسمی و واقعیتهای میدانی تجارت خارجی نهفته است. برای واکاوی این مسئله که چرا «ارز» این میزان در اقتصاد کشورمان نقش پُررنگی دارد و کجای کار به تکرار مشکلات و بحرانهای مکرر منجر میشود با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتوگو نشستیم.
روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
آزمون ارزی
در سالهای اخیر، «ارز» از جایگاه یک متغیر صرفاً مالی فراتر رفته و به یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین محورهای تصمیمسازی در اقتصاد و تجارت کشور بدل شده است؛ محوری که نقش آن را میتوان در بخش قابل توجهی از چالشها، ناکارآمدیها و نااطمینانیهای اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، حرکت اخیر سیاستگذار بهسوی تکنرخی شدن ارز را میتوان تلاشی برای عبور از این وضعیت پرتنش و سر و سامان دادن به حکمرانی ارزی کشور دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داد که نوسانات و چندگانگی نرخ ارز، برای تولیدکنندگان به عاملی فرساینده تبدیل شد و با برهم زدن محاسبات هزینه و مخدوشکردن افق برنامهریزی، بهای تمامشده محصولات را در معرض شوکهای پیدرپی قرار داد. در حوزه صادرات نیز، وجود سازوکارهایی که بر بستر چندنرخی بودن ارز شکل گرفته بودند، فضای فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگیها و ریسکهای مضاعف مواجه ساخت. اکنون با تغییر رویکرد دولت و حرکت بهسوی ارز تکنرخی، انتظار میرود بخشی از این نااطمینانیها کاهش یابد و منطق بازار واحد، جایگزین رویههای متکثر و بعضاً بازدارنده پیشین شود. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز طی سالهای اخیر مستمرا با محدودیتهایی همچون فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و عدم قطعیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند؛ وضعیتی که آثار آن نهتنها در عملکرد بنگاهها، بلکه در زنجیره تامین کالا و نهایتا بازار مصرف نمایان میشد. حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، در صورت همراستاسازی سیاستها و مقررات اجرایی، میتواند زمینه کاهش اصطکاکهای اداری، تسهیل تجارت و ارتقای پیشبینیپذیری در این حوزه را فراهم سازد. به این ترتیب، «ارز» اگرچه همچنان در کانون تحولات اقتصادی کشور قرار دارد، اما با اصلاح جهتگیری سیاستها، این فرصت فراهم شده است که از آن بهعنوان ابزاری برای ثباتآفرینی بهره گرفته شود، نه کانونی برای بازتولید بحران. در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر عرصه تجارت، نه صرفاً یک بحث تخصصی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تثبیت اصلاحات ارزی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به شمار میآید. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی این گذار مهم؛ روایتی مبتنی بر گفتوگو با فعالان حوزه تجارت و صاحبنظران اقتصادی که بر این باورند موفقیت سیاست ارز تکنرخی، در گرو اصلاح همزمان قوانین تجاری، پرهیز از بازتولید سازوکارهای گذشته و استقرار حکمرانی مبتنی بر شفافیت و اعتماد است.
معمای بهرهوری گمشده
علی کبیر ـ دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در ادبیات توسعه، هرگاه کشوری برای دستیابی به حداقلی از رشد اقتصادی صرفا ناچار باشد بدون توجه به ارتقای بهرهوری، «سرمایه بیشتری مصرف کند»، در واقع به چرخهای فرساینده قدم گذاشته است؛ چرخهای که در آن، انباشت سرمایه جایگزین ارتقای بهرهوری میشود و بازده سرمایهگذاری بهتدریج رو به افول میگذارد. اقتصاد ایران نیز سالهاست که در چنین دور باطلی گرفتار آمده است؛ شرایطی که در آن، رشد نه از مسیر نوآوری، بهبود کارایی، ارتقای مهارتها یا تحول فناوری، بلکه از طریق تزریق پیوسته سرمایههای جدید، استفاده گسترده از منابع طبیعی و اتکای روزافزون به اعتبارات حاصل میشود.
