تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی از ضرورتهای خاص ایران است که مورد تاکید همه مسوولان در سالیان اخیر بودهاست. صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هریک از این دو حوزه، در گرو حمایتهای قانونی است. صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند از طریق توسعه صادرات، انتقال فناوری و ماشینآلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری، اثرات بسیار مثبتی برای کشور داشتهباشد. صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار است. وجود بیش از ۵۲هزار شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالانه بیش از ۲۳۳هزار فارغالتحصیل رشتههای مهندسی در کشور از یکسو نشاندهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی است و از سوی دیگر کاهش بودجهعمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکتهای پیمانکاری و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی و فرار سرمایه میشود و صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور شود.
رایزن بازرگانی جمهوریاسلامی ایران در افغانستان، از افزایش ۲۵۴میلیون دلاری صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در ۶ ماهه اول سال۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته خبر داد.
معاون دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی گفت: نقاط ضعف ما در برخی محصولات صادراتی در بحث بستهبندی و تکنولوژی آن و عدم مطالعات بازار توسط تولیدکنندگان است. کشورهایی مانند ترکیه، چین و هند که رقبای ما هستند، با توجه به مطالعات انجام شده کالاهایی با مزیت رقابتی بیشتر تولید میکنند.
۲۹ مهر به عنوان «روز ملی صادرات» در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است، که علت آن اهمیت صادرات در بهبود شاخصهای اقتصادی و تامین نیازهای کشور است، در همین راستا شاهد افزایش قابلتوجه صادرات نفتی و رشد صادرات غیرنفتی هستیم که نتیجه دیپلماسی منطقهای در خارج و «جهش تولید» در داخل کشور است.
رئیس اتاقمشترک ایران و افغانستان ضمن اشاره به رشد ۳۱درصدی صادرات به افغانستان در بهار امسال گفت: برای حفظ بازار افغانستان باید به سمت سرمایهگذاری مشترک حرکت کنیم. به گزارش مهر محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان درمورد وضعیت تجارت دو کشور ایران و افغانستان گفت: در ابتدای ورود طالبان به دولت افغانستان، تجارت با این کشور بهشدت کاهشیافت اما در سه سالگذشته و به مرور روابط تجاری دو کشور با رشد مواجه شد.
کشاورزی و صنایع غذایی بهعنوان یکی از بخشهای موثر بر تولید ناخالص داخلی با اشتغالزایی گسترده و همچنین تامینکننده نیازهای زیستی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سالهای اخیر با مشکلات و چالشهای بسیاری روبهرو بوده که از مهمترین آنها میتوان به تغییرات گسترده اقلیمی، بیثباتی و ناپایداری منابع طبیعی، کاهش بارندگیها، فرسایش خاک و کاهش زمینهای کشاورزی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهادههای تولید، ضعف تکنولوژی و باقیماندن در قالب سنتی با بهرهوری پایین، کمبود سرمایه درگردش و نقدینگی در کنار کندی اعتباردهی و تامین مالی و... اشاره کرد. براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و با استناد به آمار گمرک جمهوریاسلامی ایران، کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (بخش کشاورزی) در دو ماه نخست امسال۱۳۷۵میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سالقبل ۱۰.۸درصد افزایش یافتهاست (از منفی ۱۲۴۱ به منفی ۱۳۷۵).بدونتردید با توجه به افزایش جمعیت کشور و چالشهای پیشروی تولید کشاورزی، میزان عرضه محصولات در این بخش با تقاضای این بخش، همخوانی ندارد و این موضوع به تهدیدی برای امنیت غذایی بدل خواهد شد.
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی مربوط به سال 1402 تا پایان مهرماه سال جاری فرصت دارند.