تبعات بحرانهای پیدرپی بر پیکره اقتصاد دیجیتال؛ از فرسایش تا مهاجرت نخبگان
انسجام در مطالبهگری برای حل معضلات حوزه تولید بدون کارخانه با ایجاد انجمن تخصصی
تصمیمهای ناگهانی، تهدیدی جدی برای بقای کسبوکارهای دانشبنیان
ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
در عصر حاضر که جهان با بحرانهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم میکند، انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان راهکاری امیدبخش برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حفظ محیطزیست مطرح شدهاند. ایران، کشوری با پتانسیل عظیم در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، در مسیر گذار به سمت این منابع پاک انرژی قرار گرفته است. با این حال، چالشهای متعددی پیشروی این مسیر قرار دارد که نیازمند توجه جدی و برنامهریزی دقیق است.
در هفدهمين جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مشکلات و موانع بخش صنعت در حملونقل داخلی و خارجی و اثر آن بر توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
در عصر رقابت جهانی و پیشرفت ســریع فــناوری، کشورهای در حال توسعه با چالشهای متعددی در زمینه صنعتیسازی و ارتقای توان رقابتی خود مواجه هستند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، انتخاب استراتژی مناسب برای دستیابی به دانش فنی و توسعه صنعتی است. در این میان، دو رویکرد اصلی قابل تشخیص است: تمرکز بر نوآوری داخلی و شرکتهای دانشبنیان یا تلاش برای انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرفته. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری روی یادگیری فناورانه میتواند راهکاری موثرتر و کمهزینهتر برای کشورهای در حال توسعه باشد. این رویکرد بر این اصل استوار است که «چرخ پیشتر اختراع شده و نیازی به اختراع مجدد آن نیست»؛ در عوض، تمرکز باید بر یادگیری استفاده از فناوریهای موجود و بومیسازی آنها باشد.
دنیای مدرن ما از بسیاری جهات محصول صنعتی شدن است. این انقلاب صنعتی بود که برای نخستینبار باعث رشد پایدار بهرهوری در اروپا و ایالاتمتحده شد و در نتیجه اقتصاد جهان به کشورهای ثروتمند و فقیر تقسیم شد. اقتصاد ایران اما از نظر شاخصهای توسعه صنعتی در چند سال و حتی چند دهه اخیر رتبه قابل دفاعی نداشته است. اکنون بررسی «شامخ» صنایع کشور نشان میدهد که بنگاههای تولیدی در آستانه تشکیل دولت جدید در وضعیت پرچالش از نظر فروش، قیمت مواد اولیه و پیشبینیپذیری قرار دارند.
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در سال گذشته، سهم بخش کشاورزی از اشتغال به شکل قابلتوجهی کاهش یافته و از بالای 15 درصد به کمتر از 13 درصد رسیده است.
بررسی صادرات صنعتی کشور حاکی از این است که کالاهای صادراتی ارزان و با قیمت واحد پایین، سهم بالاتری از صادرات صنعتی کشور دارند. در مقابل، صنایع با قیمت واحد بالاتر که دارای ارزشافزوده و درآمد ارزی بیشتر برای کشور هستند، سهم اندکی از صادرات صنعتی کشور دارند. بررسی آمار تجارت در ۱۲ماهه ۱۴۰۲ همچنین حاکی از این است که صنعت تنها سهم ۱۵درصدی ارزشی از صادرات کشور دارد و اگرچه صادرات صنعتی کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ارزشی ۱۰درصدی و رشد وزنی ۱۳درصدی داشته، اما از لحاظ ارزش واحد ۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد ارزشافزوده کالاهای صنعتی صادراتی همچنان پایین است. این موضوع همچنین به این معناست که صنایعی سهم بالاتری از سبد صادراتی کشور دارند که ارزآوری کمتری دارند. نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این است که در صورت سیاستگذاری و اتخاذ استراتژی صنعتی صحیح و تقویت صنایع دارای ارزشافزوده بالاتر، این صنایع میتوانند زمینهساز جهش تولید، صادرات و رشد درآمدهای ارزی کشور باشند.
هزینه تامین مواداولیه برای بنگاهها افزایش یافت. بررسی شامخ اسفندماه نشان میدهد که موجودی مواد اولیه ۶صنعت، ثابت یا در حال کاهش بوده است. از طرفی، با کاهش موجودی مواداولیه، بنگاهها به دنبال خرید خواهند رفت و قیمت خرید مواد اولیه ۱۱صنعت افزایش داشته و تنها قیمت خرید مواد اولیه یک صنعت بیتغییر بوده است. در اسفندماه، بیشتر صنایع در شاخص میزان صادرات کالا بهبود داشتهاند. همچنین اگرچه تولیدکنندگان در تامین مواداولیه موردنیاز خود با مشکل روبهرو هستند، شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی ۹ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است. با اینحال بهرغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیتها کمتر یا در محدوده خنثای ۵۰ قرار دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: اگر پشتوانهای از مردم در کنار بخش اقتصاد و تولید قرار بگیرد، با اعتماد به آنها میتوان به نتایج خوبی دست یافت.
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تاثیرگذار در رشد اقتصادی، با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این مساله، وابستگی به واردات نهادههای تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و سایر نهادههاست.
تحلیلی بر شاخصهای عملکردی صنایع حاکی از این است که بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدنپایه است؛ به طوری که بالاترین سهم ارزشافزوده (حدود ۴۵درصد) و بالاترین سهم صادرات غیرنفتی (حدود ۷۰درصد) را دارا هستند. این صنایع همچنین بالاترین درجه اتکا به بازارهای صادراتی و کمترین وابستگی وارداتی را دارند. صنایع کشاورزیپایه نیز اگرچه توان خلق ارزشافزوده مناسبی دارند، درجه اتکای آنها به بازارهای صادراتی محدود است و وابستگی وارداتی بالایی دارند. در مقابل صنایع ساختپایه-علممحور نیز سهم نسبتا پایینی از ارزشافزوده دارند، ولی توان خلق ارزشافزوده بسیار بالایی دارند، این در حالی است که این صنایع در ایران سهم پایینی از صادرات غیرنفتی دارند و در مقابل سهم وارداتشان از ارزش نهاده بسیار بالاست.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۵۰هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد که از میان تمام استانها اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاههای راکد را در خود جای دادهاند. یک گزارش پژوهشی نشان میدهد دلیل تکثیر طرحهای نیمهتمام و بنگاههای راکد در کشور، نبود آمایش سرزمین است. به عبارتی سیاستگذار با عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی و در نظر نگرفتن مزیتهای سرزمینی، موجب تولد بنگاههای راکد شده است.
تورم ماهانه تولیدکننده کالاهای صنعتی که پیشبینیکننده تورم کالاهای مصرفی است، در آذر امسال برابر با 1.6 بوده که در این میان بیشترین تورم برای فراوردههای لاستیک و پلاستیک برابر با نزدیک به 13 درصد بوده است. این کالاها همچنین نسبت به سال گذشته تورم ماهانه زیادی داشتهاند، در حالیکه تورم ماهانه داروها نسبت به سال قبل کم شده است.
سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان می دهد تولید، بیشتر دست به دامان بانک ها شده است.
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشه راه توسعه صنایع در ایران اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلختهای از صنایع مواجه است که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد. خامفروشی گسترده و وفور مشاغل مونتاژی با ارزش پایین سبب شده است که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور بازی کند. گذشته از این، طرحهای عمرانی کشور به جای آنکه بر زیرساختهای اساسی تولید متمرکز باشد، به سدسازی و ساختمانسازی محدود شده است؛ پروژههایی که البته تمامنشدنی هم به نظر میرسند.
دنیایاقتصاد : بازخوانی شاخص مدیران خرید صنعت، برندگان و بازندگان تولید در پنجمینماه از سالجاری را نشان میدهد. با اینکه اسکن دقیق صنایع کشور در مردادماه۱۴۰۱، کندی نبض تولید را تایید میکند؛ اما شواهدی از ثبات شرایط تولید در دو صنعت خاص و سقوط آزاد سهرشته فعالیت صنعتی را نیز نشان میدهد. بهطور کلی در این ماه از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی تنها بخشهای «سایر صنایع» و «ماشینآلات و لوازمخانگی» فعالیت بهنسبت کمتنش یا پایداری را تجربه کردهاند.
یکی از چالشهای صنعت کشور، وجود صنایع اشباع یا تکمیل ظرفیتشده است، به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیدهاند که بازارهای در دسترس -عمدتا بازارهای داخلی- پاسخگوی حجم تولید و میزان فروش موردنیاز آنها نیستند.
میز مشاوره صنایع به منظور طرح مشکلات و مسائل بهنگام تولیدکنندگان و بنگاههای صنعتی، در کمیسیون صنایع اتاق ایران تشکیل شد.
در گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، با استناد به آمارهای رسمی، وضعیت تجارت خارجی، تولید و اشتغال در سالهای 1399 و 1400 بررسی شده و سناریوهای محتمل تورمی و ارزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.