ضرورت تسریع در روند اجرایی اعطای اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات کالاهای اساسی
بازآرایی سبد سرمایهگذاری استان با تاکید بر صنعت، معدن و انرژیهای نو
اصلاح مصرف انرژی، تنها مسیر تامین پایدار برای صنایع است
آسیبشناسی چالشهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد
سیاستهای نادرست ارزی، مانع ایفای تعهدات صادراتی
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404» منتشر شد
جهش صادرات به ترکیه در گرو تبادل اطلاعات و شناخت دقیق بازار
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.