ظرفیتهای بهکارگیری هوش مصنوعی در حوزه معدن
اتخاذ سه تصمیم مهم برای فعالسازی شهرک صنفی صنایع چوب شرق کشور
شرایط بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده اعلام شد
ارزهای رکورددار ریزش در سال ۲۰۲۵ کدامند؟
تورم تولید اوج گرفت
رشد قابل توجه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی
مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.