بهبود عملکرد مراکز تماس با تحلیل دادههای بزرگ
ایجاد یک استراتژی موثر برای توسعه مدیریت
بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران
حمایت از واگذاری قیمتگذاری زعفران به استان خراسان رضوی
از تصمیمگیری استانی در قیمتگذاری زعفران تا حذف الزام رفع تعهدات ارزی
فشار بوروکراسی بر صادرات، بیش از تحریمهاست
جهش صادراتی در گرو کیفیتبخشی به تولیدات تجاری
چکش کاری راهکارهای حل چالشهای صادراتی استان برای ارائه به سازمان توسعه تجارت
دکتر موسی غنینژاد // موضوع خصوصیسازی بنگاههای دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکلگیری شرکتهای دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکتهای دولتی بهعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمینداران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکتهای بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها میتوان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاههای وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشینسازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.