ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی برای اجرای برنامه «نوشناس» معاونت علمی ریاست جمهوری
لزوم واکاوی علل تعطیلی برخی معادن خراسان رضوی
تداوم چالشهای بیمه کارگران ساختمانی؛ از ابهامات قانونی تا فشارهای مالی
تحقیق و توسعه؛ کلید افزایش تابآوری و ماندگاری نیروی کار در صنایع
از ضرورت اصلاح تخصیص سهمیه ارزی تا تسریع اجرای فاز دوم جاده حسنآباد
شرق کشور بر مدار توسعه؛ از شناسایی موانع تا راهکارهای عملی
حمایت از واردات قانونی؛ گامی برای تقویت اقتصاد و کاهش قاچاق
رشد تجارت محصولات غذایی ایران بدون افزایش ارزش | چرا تجارت غذایی ایران جهش نمیکند؟
آییننامه واردات خودروها، ابلاغی معاون اول رئیس جمهور در ۱۱ ماده تعریف شده است؛ ماده (۵) این آییننامه به ضوابط فنی خودروها اشاره دارد که بر موضوع اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران، واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویضنامه از شرکت اصلی و ممنوعیت واردات خودروهای سواری بالاتر از ٢۵٠٠ سیسی تاکید دارد.
واردات خودروهای کارکرده درحالی جدیتر شده است که همچنان موافقتها و مخالفتها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی میتواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنشهایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف کردند.
آییننامه واردات خودرو چهارم شهریورماه در حالی ابلاغ شد که بانک مرکزی با تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی موافقت کرده بود. حال با توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریمها را تا حدودی ناممکن کرده، سیاستگذار با عقبنشینی از موضع خود، واردات خودرو از مسیر چین را پیشنهاد داده است. با باز شدن دروازه چین برای ورود خودرو به ایران، باید در انتظار رشد سهم چینیها در بازار بود.
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه میگوید: «مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عدهای نان بسیار خوبی خواهد داشت.»