تجارت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد جهانی نیست
نقش پررنگ مشهد در توسعه ارتباطات با ترکیه
از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارتآموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز میشوند؟
اقتصاد منطقه یورو در آوریل سال ۲۰۲۵ با وجود جهش قابل توجه تولید صنعتی، همچنان در مرز رکود ایستاده است. شاخص کل مدیران خرید (شامخ) در این منطقه تنها با رسیدن به عدد ۵۰.۱ واحد، رشدی شکننده و نامطمئن را ثبت کرد. از طرفی بخش خدمات نیز به عنوان ستون اصلی اقتصاد اروپا در عمل متوقف شده و ادامه سقوط سفارشهای جدید، کاهش اعتماد بنگاهها و ضعف تقاضای کلان، تصویری نگرانکننده از آینده را ترسیم میکند. با این وجود همچنان امید برای کاهش نرخ بهره وجود دارد؛ زیرا، که تورم بخش تولیدکننده کاهش یافته است؛ اما اقتصاد اروپا باید به این نکته توجه داشته باشد که سیاستهای پولی بدون اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای اساسی، قادر به بازگرداندن رشد پایدار به اقتصاد این منطقه نخواهدبود.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.