تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سالهای دور گذشته و در زمانهایی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارشهایی تحت عنوان چشمانداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکافها و عدم تعادلهایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. بهعنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداختها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص میشد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیمگیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول میشناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب میکند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ بهشدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کردهایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده میشد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیبزای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره میکنم:
دکتر محمد وصال _ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف // اقتصاد ایران با چالشهای متنوع عمیقی مواجه است. رفع این چالشها حتی در شرایط وفور منابع و آمادگی اجتماعی بالا، بسیار دشوار است؛ چه رسد به شرایط فعلی کشور که منابع اندکی در دسترس دولت است و آمادگی اجتماعی در حداقل خود قرار دارد. از این رو دولت چهاردهم و رئیسجمهور منتخب، به اولویتبندی دقیق برای مواجهه با این چالشها نیاز دارند. اولویتبندی اقدامات اصلاحی بر اساس دو معیار اثرگذاری و آمادگی میتواند انجام شود. چالشهایی هستند که رفاه اجتماعی را به میزان زیادی افزایش میدهند؛ ولی ممکن است آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات موردنیاز وجود نداشته باشد.
دولت بهواسطه عدم توفیق در کسب درآمدهای موثر و عملیاتی، ترجیح میدهد با استفاده از اهرم مالیات، کسری بودجه خود را تامین کند. تازهترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان میدهد که دولت با وضع برخی مواد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، فشاری گسترده بر تولید و خلق ارزشافزوده در کشور تحمیل کرده است. سیاستگذاریهای کشور در یکدهه گذشته بر ارتقای ظرفیت تولید متمرکز بوده و سیاستگذاران بر حمایت از تولید تاکید میکنند؛ اما آمارها و بررسی ساده نظرات فعالان اقتصادی نشان میدهد که تولید در وضعیت سختی به سر میبرد. یکی از موانع بزرگ رشد تولید، بحث مالیاتستانی از بنگاههاست.
یک پژوهش به بررسی برنامههای حمایتی مبتنی بر کار پرداخته است. معمولا شوکهای اقتصادی بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب افزایش فقر در جامعه میشود. برخی از کشورها برای جلوگیری از وقوع این نتایج، از طرحهای اشتغال عمومی که شامل اشتغال عمومی موقت، تضمین اشتغال و یارانه دستمزد است، استفاده میکنند. در واقع در این طرحها دولت با استفاده از منابع خود سعی میکند از بیکار ماندن افراد جلوگیری کرده و آنها را مشغول نگه دارد.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.