عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
دکتر محمد وصال _ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف // اقتصاد ایران با چالشهای متنوع عمیقی مواجه است. رفع این چالشها حتی در شرایط وفور منابع و آمادگی اجتماعی بالا، بسیار دشوار است؛ چه رسد به شرایط فعلی کشور که منابع اندکی در دسترس دولت است و آمادگی اجتماعی در حداقل خود قرار دارد. از این رو دولت چهاردهم و رئیسجمهور منتخب، به اولویتبندی دقیق برای مواجهه با این چالشها نیاز دارند. اولویتبندی اقدامات اصلاحی بر اساس دو معیار اثرگذاری و آمادگی میتواند انجام شود. چالشهایی هستند که رفاه اجتماعی را به میزان زیادی افزایش میدهند؛ ولی ممکن است آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات موردنیاز وجود نداشته باشد.
دولت بهواسطه عدم توفیق در کسب درآمدهای موثر و عملیاتی، ترجیح میدهد با استفاده از اهرم مالیات، کسری بودجه خود را تامین کند. تازهترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان میدهد که دولت با وضع برخی مواد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، فشاری گسترده بر تولید و خلق ارزشافزوده در کشور تحمیل کرده است. سیاستگذاریهای کشور در یکدهه گذشته بر ارتقای ظرفیت تولید متمرکز بوده و سیاستگذاران بر حمایت از تولید تاکید میکنند؛ اما آمارها و بررسی ساده نظرات فعالان اقتصادی نشان میدهد که تولید در وضعیت سختی به سر میبرد. یکی از موانع بزرگ رشد تولید، بحث مالیاتستانی از بنگاههاست.
یک پژوهش به بررسی برنامههای حمایتی مبتنی بر کار پرداخته است. معمولا شوکهای اقتصادی بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب افزایش فقر در جامعه میشود. برخی از کشورها برای جلوگیری از وقوع این نتایج، از طرحهای اشتغال عمومی که شامل اشتغال عمومی موقت، تضمین اشتغال و یارانه دستمزد است، استفاده میکنند. در واقع در این طرحها دولت با استفاده از منابع خود سعی میکند از بیکار ماندن افراد جلوگیری کرده و آنها را مشغول نگه دارد.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.