فرمول رشد سریع شرکتها
مسیر توسعه اقتصادی از حمایت هدفمند از کارآفرینان واقعی میگذرد
کاهش ۱۰درصدی ارزش تجارت ایران
ضرورت الگوسازی از مفاخر فرهنگی برای تقویت هویت ملی نسل جوان
همصدایی بخش خصوصی و آستان قدس برای رونق تولید و اشتغال در خراسان رضوی
تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و استمرار همکاریها بین خراسان رضوی و چلیابینسک روسیه
ایمنی تاسیسات گردشگری همچنان در بنبست قانونی
افقهای جدید صنعت سلامت در بازار اوراسیا
تیمور رحمانی ـ اقتصاددان // آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را بهعنوان یک علم تجربی مطالعه میکنند و نه حوزهای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، میدانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردنها و خیز برداشتنهای آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضهای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
دکتر حسین عباسی استقلال بانک مرکزی که بهعنوان مهمترین سازوکار برای تضمین سیاستهای پولی سالم اعمال میشود به معنی تجویز خودسر بودن بانک مرکزی و اثر نپذیرفتن آن از شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه ابزاری است که با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین تصمیمگیران عمده اقتصادی طراحی شده است تا تخصصی بودن سیاستهای پولی با هدف تنظیم نرخ تورم امکانپذیر شود.
برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران در راه است. تجربه برنامههای گذشته در ایران، بهجز در چند مورد معدود، همگی بیانگر ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه بوده است. در سال ۱۳۷۴ رئیسجمهور وقت برای سال ۱۴۰۰ ایده تمدن اسلامی را با نرخ رشد سالانه ۷درصد برای مدت ۲۵سال مطرح کرد. اگر بخواهیم این آرزو را با واقعیت مقایسه کنیم، کافی است حساب کنیم که درآمد ایران با این نرخ رشد ۵/ ۲۴برابر میشد؛ در حالی که درآمد واقعی ایران فقط دوبرابر شده؛ آن هم به تمامی از انتهای دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۸۰، اتفاق افتاده است.