از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارتآموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز میشوند؟
توسعه صادرات گیاهان دارویی در گرو استانداردسازی و پرهیز از خامفروشی
تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد+ سند
رئیسکل گمرک ضمن اشاره به تجارت ۶۱میلیاردی ایران با همسایگان، گفت: اگر تفاهمنامههای امضایی که در بالاترین سطوح امضاشده محقق شود، حجم تجارت و بازاری در این حوزه بیش از سهبرابر خواهد شد.
آمار صادرات کشاورزی در بهار امسال دو وجه متفاوت دارد. گرچه رشد ارزش و وزن صادرات میتواند برای کشاورزان امری مطلوب قلمداد شود، اما همچنان حفاظت از منابع آبی و توسعه پایدار، مبنای صادرات در بخش کشاورزی نیست و محصولات آببر به دیگر کشورها صادر میشود.
مجوز و امکان قانونی صادرات برای کارتهای بازرگانی از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت سیستمی کنترل میشود.
فعالان تجاری در نخستین ماه سال جاری با ثبت تراز مثبت تجاری به کار خود خاتمه دادند. ترازی که هم با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و هم بدون آن مازاد دارد. اما بررسیها نشان میدهد که اعداد و ارقام ثبتشده در ماه فروردین نمیتواند معیار درستی برای پیشبینی وضعیت تجارت تا پایان سال باشد.
بر اساس بخشنامه مدیر کل دفتر واردات به گمرکات اجرایی، تا زمان تهیه و ابلاغ جداول تفصیلی بودجه ۱۴۰۳ وصول عوارض بر مبنای جداول ۱۴۰۲ انجام خواهد شد.
با توجه به سهم بیش از ۷۰درصدی واردات کالاهای واسطهای، بخشنامههای خلقالساعه برای واردات نه تنها واردکننده را متضرر میکند، بلکه تولید را نیز با مشکل مواجه میسازد. جدیدترین این موارد به بخشنامهای برمیگردد که ترخیص کالاهای اظهارشده به گمرکات را ممنوع کرده بود.
محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور طی نامهای به دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که کلیه ثبتسفارشهایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبتسفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبتسفارش تمدید شده، معتبر تلقی میشود.
همزمان با اعلام لیست بهروزشده کالاهایی که مشمول ترخیص ۱۰۰درصدی و ۹۰درصدی هستند، به گفته یک منبع آگاه: «این قاعده برای شرکتهای خصوصی نیز قابل اجرا شده است.» این در حالی است که تا پیش از این تنها شرکتهای دولتی و خصولتی میتوانستند کالاهای وارداتی خود را به این شیوه ترخیص کنند. «ترخیص درصدی کالا» راهکاری است که برای کاهش رسوب کالا و کاهش هزینههای انبارداری و دموراژ وارد کنندگان بهکار گرفته میشود.