- امروز : یکشنبه - ۲ شهریور - ۱۴۰۴
- برابر با : Sunday - 24 August - 2025
اخبار ویژه
تجارت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد جهانی نیست
نقش پررنگ مشهد در توسعه ارتباطات با ترکیه
از مشکلات سامانه‌ای تا محدودیت‌های انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبه‌گری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاه‌داری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارت‌آموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز می‌شوند؟
FATF
تصمیم کارشناسی به جای مجادله رسانه‌ای
پس از تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری، بحث‌های مختلفی در این زمینه به‌وجود آمده است. نکته قابل‌توجه آن است که FATF دارای ماهیتی فنی و حقوقی است. این نهاد بین‌المللی با ارائه ۴۰ توصیه، سازوکارهای ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کند. تصمیمات FATF نیز مبتنی بر ارزیابی‌های فنی، گزارش‌های مستند است و کشورها باید شواهد اجرای قانون و سازوکارهای نظارتی را ارائه کنند تا به‌صورت فنی مورد سنجش قرار گیرند. به همین دلیل بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های ایران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باید از دعواهای سیاسی و رسانه‌ای فراتر رود و بر نظر کارشناسان حقوقی و مالی متمرکز باشد. در نهایت می‌توان گفت که موفقیت در این مسیر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، تقویت نهادهای مالی و همکاری بین‌دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه با هدف کاهش هزینه‌های اقتصادی است.
یک گام مثبت در FATF
در روزهای گذشته خبری مبنی بر دعوت رسمی FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران به منظور بررسی وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی منتشر شد. ایران در دیدار با گروه ویژه اقدام مالی در مادرید، درباره تصویب لایحه پالرمو و اقدامات خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و لایحه CFT توضیحاتی ارائه خواهد داد.
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
بیانیه اتاق ایران در خصوص همکاری کامل با FATF
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرایندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت
تحریم دوبل با FATF
حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه‌رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین‌المللی باقی بمانند.
سد داخلی و خارجی توسعه صادرات
تلاش برای حل مساله FATF، موضوعی است که از سوی دولت چهاردهم مطرح‌شده و فعالان صنعتی و اقتصادی را امیدوار کرده‌است. رفع مشکل موردبحث یکی از الزامات اساسی پیش‌روی توسعه صادرات کشور است، بااین‌وجود نباید فراموش کرد که ارتقای سطح حضور ایران در بازار جهانی نیازمند اخذ تصمیمات جدید و گره‌گشایی از سایر چالش‌های پیش‌روی توسعه صادرات است. درهمین‌حال باید همسو با تغییرات جهانی در حوزه تجارت گام برداشت. متاسفانه باید اقرار کرد؛ بی‌بهرگی کشور از تکنولوژی‌های روز دنیا مانع تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و تنوع‌‌دادن به سبد صادراتی متناسب با نیاز کشورهای هدف بوده‌است، بنابراین انتظار می‌رود هم‌زمان با رفع محدودیت‌های خارجی پیش‌روی صادرات در مسیر بهبود شرایط داخلی نیز گام برداشت.
اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم به روایت تولیدگران
چند تن از فعالان صنعتی و اقتصادی در نشستی به میزبانی موسسه فرهنگی و هنری خراسان با موضوع شناسایی اولویت های دولت چهاردهم به بیان اولویت های دولت چهاردهم در حوزه تولید و صنعت پرداختند.
دو پابند اقتصاد ایران
بانک جهانی در یک گزارش، چشم‌انداز اقتصاد ایران را به‌روز کرد. این گزارش تاکید می‌کند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.
