سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سایه سنگین تورم نقطه به نقطه آبان در خراسان رضوی
توقف کامیونها در دوغارون؛ تهدیدی برای ترانزیت، صادرات و اعتبار تجاری کشور/ تحمیل روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار خسارت
مدیریت در دوران ناامنی شغلی
توسعه کشاورزی با پساب تصفیهشده، راهبرد عبور از بحران آب مشهد
تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان که منتج به جنگی 12روزه شد، از جهات زیادی، ظرفیت بررسی و ضرورت تامل دارد و قطعا یکی از شاخصترین موضوعات، جنبه اقتصادی این جنگ است که تلنگرهایی را برای بخشهای مختلف، از دستگاههای متولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا تا بخش خصوصی داشت که در آینده باید به آنها رجوع کنیم.
استان خراسان رضوی با سهمی حدود ۸ درصد از جمعیت کشور و میزبانی سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر، با دغدغهای جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است. با توجه به نقش ۱۰ درصدی این استان در تامین پروتئین حیوانی کشور، استمرار تولید و عرضه اقلامی همچون گوشت قرمز و سفید، تخممرغ، شیر و فرآوردههای لبنی، بهطور مستقیم به تامین نهادههای اساسی نظیر کنجاله سویا، جو و ذرت دانهای وابسته است؛ نهادههایی که به دلیل وابستگی شدید به واردات، زنجیره تولید را با حساسیتهای دوچندانی مواجه کردهاند.
در حالی که فعالان اقتصادی و کارفرمایان خراسان رضوی با چالشهای روزافزونی در حوزه تولید و اشتغال مواجهاند، اختلافات با سازمان تامین اجتماعی به یکی از مسائل اصلی و پُرحاشیه در فضای کسبوکار این استان تبدیل شده است. از تفسیرهای سلیقهای قوانین و بخشنامههای مبهم تا موضوعات پُرمناقشهای مانند اصلاح عناوین شغلی، نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، و رویههای بیمهای پیمانکاران. کارفرمایان بر این باورند که این سازمان بهجای ایفای نقش حمایتی، عملاً در مسیر فعالیت اقتصادی آنان، موانع ایجاد میکند. در این گزارش به بعضی اختلافات داغ بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی پرداختهایم.
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، دو ماه پُرتکاپو بود. دیدار با معاون اول رئیسجمهور، گفتوگو با وزرا و هیاتهای خارجی، امضای تفاهمنامههای ملی و منطقهای و برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی، بخشی از حضور پُررنگ اتاق بازرگانی مشهد را در متن این اتفاقات، رقم زد.
علی کبیر- دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی //// امروزه نظر به پیچیدگیها و چالشهای اقتصاد کلان، ضرورت بازتعریف و تقویت نقش نهادهای میانجی و غیردولتی همچون اتاقهای بازرگانی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، آن هم با رویکرد منطقهای (که بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها را در این مختصات فراهم میکند) بیش از پیش آشکار شده است.
صبحهایی که با خاموشی آغاز میشوند و شبهایی که تورم، دخلوخرج خانوار را در هم میریزد، تنها نشانههایی از بینظمی اقتصادی نیستند؛ بلکه پژواکِ یک چرخهی ناتمام از تصمیمات تکراری، سیاستهای دستوری و ساختارهاییاند که دیگر توان اصلاح خود را از دست دادهاند. اقتصاد ایران نهتنها درگیر ناترازی است، بلکه در ناترازی مزمن نفس میکشد؛ بیآنکه افق روشنی برای خروج از این وضعیت دیده شود.