- امروز : سه شنبه - 13 آذر - 1403
- برابر با : Tuesday - 3 December - 2024
اخبار ویژه
دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آینده‌نگرانه دارد
واکاوی چالش‌های حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار
این بانک «بانک» نیست
هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد
دیپلماسی اقتصادی کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های اکو
قانون خسارت هست اما اجرا نه!
جبران خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است
نقش مهارت‌آموزی در داشتن زندگی سالم
بودجه 1404
ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی مفاد لایحه بودجه 1404 در تضاد با برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موجود در کشور است؛ این در حالی است که لایحه بودجه بایستی در چهارچوب قوانین قبلی باشد؛ چراکه قانون بودجه نمی‌تواند قوانین دیگر را محدود، نقض و یا ابطال کند.
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1404/ مهم‌ترین نیازهای بودجه‌ای خراسان رضوی
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بخش اول لایحه بودجه 1404، گفت: لایحه بودجه 1404، در مجموع منطقی‌تر از لوایح بودجه‌های سال‌های گذشته بوده و نقاط قوتش بیش‌تر از نقاط ضعف آن است. با این حال، برخی نقاط ضعف در لوایح بودجه سال‌های گذشته، بار دیگر تکرار شده که ضروری است اصلاح گردد.
نقش طلای سیاه در بودجه
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟
تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟
مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین می‌شود. در سال‌های اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایین‌تر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینه‌های مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
