ریشههای اهمالکاری و راههای مقابله با آن
تمدید مهلت مالیاتی صادرکنندگان
افزایش ۳۴ درصدی صادرات کالا در خراسان رضوی
ضرورت توجه به امنیت سرمایهگذاری به منظور جذب سرمایه در بخش معدن
خسارت ۲۰۸ میلیارد دلاری به میلیاردرهای جهان پس از اعلام تعرفههای ترامپ
بایدهای سرمایهگذاری در تولید و خلق ثروت ملی
نمایشگاههای 2025 اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان
نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی پرتغال 8 تیر برگزار میشود
شیوا بازرگان ـ دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی // حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان میدهد که در سالهای گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. میتوان گفت انعطافپذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهدلیل وجود قدرت چانهزنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستارهها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق میدهد.