راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰ از تقویت زیرساختهای داده تا ایجاد نمایندگی منطقه ویژه اقتصادی پیام در خراسان رضوی عدمالنفع 50همتی بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ راهکارهایی برای بهبود فرآیند فرزندخواندگی و ارتقای حقوق کودکان رایزنی برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد با پاکستان تبیین اثر بلندمدت و میان مدت بریکس بر اقتصاد کشور تصویب آیین نامه مکاتبات اداری اتاق خراسان رضوی
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.