- امروز : جمعه - 2 آذر - 1403
- برابر با : Friday - 22 November - 2024
اخبار ویژه
تصویب آیین نامه مکاتبات اداری اتاق خراسان رضوی
عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی
درخواست توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان
راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی
لزوم توجه به سنت‌های کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب
تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
قیمت گذاری دستوری
الزام شرکت‌ها به حذف قیمتگذاری دستوری
رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمتگذاری اعلام کرد: سازمان بورس، به‌دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند.
پابندهای بخش‌خصوصی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد بازی می‌شوند و به رقیبی برای شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند. اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاه‌های خصوصی آماده نباشد؟
برای نرخ‌های دستوری
دکتر مهرداد سپهوند* احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا با اشاره به خسارات و زیان‌هایی که قیمتگذاری دستوری متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نموده، اعلام کرده که وزارت‌خانه زیر نظر وی در حال تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری است. بدون تردید مداخلات بی‌حساب‌و‌کتاب دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری یکی از بلایای مبتلابه اقتصاد ماست.
سنگِ قیمت‌های‌دولتی، بر پای اقتصاد رقابتی
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیام‌بخش ناآرامی‌های بازار باشد اما در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد می‌دهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه می‌گیرند، معطوف شود.
قیمتگذاری دستوری، ام‌‌الفساد اقتصاد ایران
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری ام‌‌الفساد اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام می‌‌دهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیم‌قرن اخیر بوده است.
داستان تلخ قیمتگذاری
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولت‌ها به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخم‌مرغ اعمال شود. اما دولت‌ها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند.
