تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر پویا جبلعاملی // سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطافپذیر تعیین میشود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار میدهد، مشاهده میشود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر میشود.
سیاست ارز چند نرخی، قدمتی به اندازه چندین دهه دارد و به هیچوجه مساله جدیدی در فضای اقتصادی کشور محسوب نمیشود. معیار تعیین نرخهای مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی در نظام نرخ ارز چندگانه، معمولا میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است، بنابراین در این دیدگاه، سیاست نرخ ارز؛ در واقع نظام خاصی از مالیات و یارانه است.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمتها همچنان شهروندان ترکیه را آزار میدهد و انتظار میرود این روند همچنان ادامهدار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که ریال آفشور(ریال برونمرزی) را برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق و تجارت با این کشورها، تا پایان امسال فعال و عملیاتی خواهد کرد.
بانک مرکزی با اصلاح بخشنامه مسدودسازی معادل ریالی مبالغ ارزی برای تولیدکنندگان، بعد از گذشت بیش از یک سال گامی در حمایت از تولید برداشت، اما در شرایطی که تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی بهسختی صورت میگیرد، چرا باید تولیدکننده، هزینه این تاخیر را متحمل شود؟
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.