به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد رضا صفار طبسی همزمان با فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: حاکمیت قانون و پرهیز از تفسیر سلیقه‌ای آن بسیار مهم است. در بسیاری از موارد دغدغه فعالین معدنی در همین نکته طلایی خلاصه می‌شود. اینکه یک کارشناس یا مسئول مربوطه در یک اداره به خصوص با تفسیر غلط یا بی اطلاعی و عدم تمکین به وظایف قانونی خودش گره در کار تولیدات معدنی این کشور ایجاد می‌کند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. باید مراقبت کنیم که با این رفتارهای نسنجیده فعالین اقتصادی را از امید به ایجاد تغییر مثبت ناامید نکنیم. ناامیدی از بهبود اوضاع و پیشرفت کشور سم مهلکی برای جامعه و اقتصاد کشور است که باید با ریشههای آن مبارزه کنیم.
صفار طبسی تاکید کرد: فقدان نگاه جامع نسبت به امر مهم توسعه اقتصادی امروزه آسیب‌های زیادی برجای گذاشته است. این فقدان نه تنها در بخش معدن که در کلیت اقتصاد کشور تاثیرات سوء گذاشته است. اقتصاد و توسعه اقتصادی مقوله بسیار بزرگی است که تولید معدنی بخشی از آن است. اگر نگاهی جامع داشته باشیم، می‌توانیم در مسیر توسعه کشور به طور منسجم و هماهنگ حرکت کنیم. اما امروزه متاسفانه شاهد این هستیم که عملکرد متفرقه و گاه تقابلی اجزاء فعال در کشور موجب اصطکاک زیادی در فعالیت‌های اقتصادی شده است که در نهایت به هرزروی زمان و سرمایه می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امروزه بسیاری از معدن‌کاران در جلسات احساس خسران و استیصال زیادی دارند. این احساس ناشی از مشکلاتی عمدتا بوروکراتیک است و راه حل آن در داشتن همان نگاه جامع توسعه محور است. همه ارکان کشور با تمام ظرفیت‌های فعلی می‌توانند مشکلات اقتصادی کنونی را برطرف کنند و معدن هم بخش مهمی از زنجیره تولید و ارزش در اقتصاد کشور است.
صفار طبسی از جمله اقدامات زودبازده و سریع العمل اتاق مشهد در حوزه معدن را استفاده از ظرفیت قانونی برای کاهش حقوق دولتی و تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصدی به منظور جلوگیری از فرار سرمایه و رکود بخش معدنی دانست و افزود: مکاتبات اداری در این خصوص با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفته و امیدواریم مسئولان این نهاد پیگیر این مهم باشند.
وی با بیان اینکه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال حاضر بر چند هدف تمرکز دارد، تصریح کرد: قدم اول، جمع‌آوری همه اطلاعاتی است که برای برنامه ریزی جامع در حوزه معدن، ناظر بر کلیت اقتصاد کشور، مورد نیاز است. این امر را از چند مسیر پیگیری می‌کنیم. با توجه به شفافیت و صراحت قوانین متعدد، از جمله قانون «شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات» چشم امید به حصول نتیجه داریم. با داشتن این اطلاعات است که می‌توانیم اساسا برنامه ریزی درستی داشته باشیم که به رشد و از آن مهم‌تر به توسعه پایدار دست یابیم. در حال حاضر پیگیر درخواست اتاق در خصوص احصاء این اطلاعات از سایر دستگاه‌ها هستیم و انتظار همکاری متقابل داریم.
آمار ۴۸۳ معدن غیرفعال عددی فاجعه آمیز است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تصریح کرد: یک قدم مهم که کمیسیون معدن در حال طرح ریزی آن است، بررسی علت و علل غیرفعال بودن نزدیک به نصف ظرفیت بهره برداری معدنی کشور است. در استان قریب به هزار واحد معدنی داریم که متاسفانه نزدیک به نیمی از این واحدها تعطیلند. آمار ۴۸۳ معدن غیرفعال عدد فاجعه آمیزی به حساب می‌آید. برنامه فعلی کمیسیون، ارتباط مستقیم با بهره برداران این واحدهای معدنی و بررسی علل از زبان خود فعالان است.
صفار طبسی خاطرنشان کرد: این امر طبیعتا با توجه به آمار زیاد معادن راکد، زمان و انرژی زیادی می‌طلبد؛ اما با توجه به ضرورت مسئله، کمیسیون آن را به انجام می‌رساند. پس از استماع تمام نظرات معدن‌کاران و عارضه یابی در فرآیند معدن‌کاری در استان به رفع اولویت‌های بالای فهرست مشکلات مذکور خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص شناسایی فرآیندهای پرپیچ و خم و انرژی‌بر که نهایتا در کار بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خلل ایجاد می‌کنند، اتاق اقداماتی صورت داده است. پیشنهاد نهائی اتاق اصلاح این فرآیندهای ناکارآمد است که از مجاری مربوطه مانند شورای گفت‌وگو و کمیته اصلاح فرآیندها پیگیری خواهد شد. کمیسیون معدن همچنین بحث واحدهای فرآوری زودبازده و تجهیز و نوسازی معادن از حیث ماشین آلات مورد نیاز را به طور جد در دستور کار قرار داده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با طرح این سوال که آیا تکلیف سیاست‌گذاران با رویکرد توسعه‌ای کشور روشن است یا خیر؟ آیا واقعا دنبال توسعه اقتصادی هستیم؟ یادآور شد: حاضریم هزینه‌های این گام نهادن در مسیر شکوفایی و توسعه را نیز بپردازیم یا صرفا دنبال بهره کشی از بخش خصوصی هستیم؟ اولین قدم پذیرش شرایط سخت و رقابتی جهانی است. باید جغرافیای سیاسی خود را درک کنیم و بر مبنای واقعیات برنامه‌ریزی جامع و هدفمندی داشته باشیم و هزینه‌های آن را نیز بپردازیم. اینکه در کشور برنامه ریزی می‌شود و در نهایت اهداف معین شده محقق نمی‌گردد، تا حد زیادی نشان از عدم شناخت درست مسئله است.
وی اظهار کرد: معدن بخشی از راه حل است. راه حل اصلی، داشتن نگاه استراتژیک معقول بر مبنای واقعیت است. استراتژی ما باید به سمت توسعه پایدار و بومی باشد. در این صورت با اتصال همه اجزاء صنعت و معدن می‌توانیم شاهد شکوفایی کشور باشیم. باید آمار کاملی از نیاز بخش صنعتی کشور داشته باشیم. در این صورت می دانیم که بخش معدن ما چگونه باید ظرفیت‌های بالقوه خود را فعال‌سازی و وزن دهی کند تا در قدم اول نیاز بخش صنعت کشور مرتفع گردد. به بیان صریح‌تر، دولت بایستی نقشی تسهیل‌گرانه در تعاملات داشته باشد و نباید دغدغه دخالت مستقیم در این حوزه را داشته باشد.
