اما از متولیان امر باید پرسید که چرا تسهیلات بانکی را تبدیل به رانت کردید تا با تشدید بحران ایجاد شده به دلیل منابع بانکی، مجبور به توقف پرداخت آن شوید و مشکلات بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی و صادراتی که از همان اندک تسهیلات گاه و بیگاه بهره‌مند می‌شدند، رقم بزنید؟
متأسفانه رانتهای مهمِ تصویب تسهیلات بانکی از یک طرف و منافع کاسبان تورم از طرف دیگر، باعث ایجاد مخالفت در جهت پیاده‌سازی هر پیشنهاد و طرح ضد فساد، رانت و تورم در کشور شده است. در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها درخواست داشت که روند تخصیص منابع، هدفمند و متمرکز بر بخش‌های بهره‌ور باشد ، اما مدیریت ضعیف در این حوزه و غلبه رویکردهای عوام‌پسند و رانت طلب بر عرصه تصمیم‌سازی در تخصیص منابع، عامل آن شد تا هدررفت فراوانی در منابع بانکی رقم بخورد، بی‌آنکه رهاوردی برای اقتصاد کشور ایجاد شود.
قلم سال هاست می‌نویسد اگر مسئولین بخواهند جلوی فساد، رانت، تورم و رکود در فضای کسب و کار را بگیرند، این مهم امکان‌پذیر است کار سختی نیست ، اما چه می‌شود که با وجود عزم‌های به ظاهر جزم مسئولین مربوط و تاکیدات فراوان، همچنان فساد و رانت منابع ارزشمند ما را می‌بلعد و بخش‌های مولد و پایداری اقتصاد را به چالش می‌کشاند؟
اما اگر امروز مثلا برنامه‌ای اجرا شود که متعهدانه سپرده‌های بانکی و نقدینگی انباشته را به کار بگیرد و به صاحبان سرمایه تضمین بازگشت پولشان را (مثلا به ارزش طلای روز) بدهد و توامان این سپرده ها را به سمت بخش‌های مولد سوق دهد و ما به ازای آن درصدی نیز از این بخش اخذ نموده و صرف پرداخت سود مذکور و کارمزد بانک کند، آن وقت هم تکلیف سرمایه‌های سرگردان مردم مشخص خواهد شد و هم رانت و فساد قلم‌های طلایی از بین خواهد رفت.
در یک سمت ارزش سرمایه‌های خرد که عموماً کارمندان، کارگران، کسبه و روستائیان هستند در برابر تورم حفظ می‌شود و در جانب دیگر التهاب تورمی از فضای کسب و کار رخت بر خواهد بست.
فراهم شدن سرمایه این ظرفیت را ایجاد می کند تا تسهیلات به بنگاه‌های واقعی که به نقدینگی نیاز دارند، تخصیص پیدا کند و هر آنکه از این ظرفیت بهره می‌گیرد، متعهد به جبران سرمایه‌ای شود که از سیستم بانکی برای او فراهم آمده است.
با فراهم بودن چنین ظرفیتی، حتی دولت هم می تواند با حمایت‌های یارانه‌ای خود بخشی از سود و تعهدات بنگاه تولیدی و صادراتی را پرداخت نماید و طبیعتا باید در این حوزه شفاف عمل کند تا در قبال حمایتی که داشته، تسهیلات گیرنده پاسخگو باشد.
فراموش نکنیم که اگر به دنبال گشودن گره های اقتصاد کشور هستیم، حذف رانت تسهیلات بانکی، قطعا یکی از بزرگترین موانعی است که باید از میان برداشته شود تا شرایط روندی اصلاحی را طی کند.
محمد حسین روشنک
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کانون کار آفرینان خراسان رضوی
