به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد گفت: برای تامین قند و شکر مورد نیاز صنایع غذایی خراسان رضوی، باید الگوی کشت چغندر اصلاح شده و اگر توسعه کشت در این بخش نیاز است، با رویکرد مدیریت مصرف آب دنبال شود. این اقدام هم سطح برداشت را افزایش می‌دهد و هم منابع را به چالش نمی‌کشاند.
«محمدرضا توکلی زاده» در این جلسه به چالش پُرتکرار محدودیت شکر در بعضی فصول خاص که نیاز و مصرف صنایع تبدیلی در آن به اوج می‌رسد، اشاره کرد و متذکر شد: حل مسئله تامین شکر مورد نیاز کارخانه‌جات استان در درازمدت، در گرو توسعه کشت چغندر است. از سویی، با توجه به اینکه به گفته کارشناسان، در کشت بهاره چغندر، براي هر هکتار از این محصول، 13 هزار متر مکعب آب نياز است، باید به اصلاح الگوی کشت روی بیاوریم؛ چرا که توسعه کشت با وضعیت کنونی آبی بدون توجه به اصلاح الگو و نحوه آبیاری، غیرممکن است.
وی با بیان اینکه کشت نشاء، میزان آب مورد نیاز چغندر را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در برخی نقاط همچون منطقه «جلگه رخ» میزان مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی از جمله چغندر قند، به واسطه بهره‌گیری از این شیوه کشت تا حدودی مدیریت می‌شود.
رئیس اتاق خراسان رضوی اذعان کرد: میانگین برداشت چغندر کشت بهاره از هر هکتار در استان، حدود 45 تن است و اگر کسی بتواند با مصرف آب کمتر، در راستای سه برابر کردن تولید محصول خود فعالیت کند، تا حد زیادی به اقتصاد استان و تامین چغندر مورد نیاز این خطه کمک می‌کند. از سویی، وزارت جهاد کشاورزی نیز بایستی به سمت و سوی تشویق کشاورزان در این عرصه حرکت کند و مشوق‌هایی را به منظور توسعه کشت، توامان با کاهش مصرف آب در نظر بگیرد. این اقدامات در حل مشکل کارخانجات استان و تامین شکر مورد نیازشان در درازمدت بسیار موثر خواهد بود.
بررسی و پیگیری مسائل مبتلابه فعالان اقتصادی در نشست‌های تخصصی اتاق با مسئولان استان
«علی کبیر»، دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: اتاق مشهد در ماه‌های اخیر، در نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مسئولان دستگاه‌های دولتی، مسائل مختلفی را در حوزه هایی همچون زعفران، قیمت گذاری در محصولات صنایع غذایی و صادرات سنگ‌های قیمتی بررسی و پیگیری کرده و جلسات در این رابطه ادامه دارد. در این جلسه نیز به چالش های مربوط به کارخانجات تولید آرد، شکر و قند می پردازیم.
کبیر اظهار کرد: فعالان اقتصادی می بایست پیشنهادات عملیاتی خود را در خصوص حل چالش های تامین شکر و آرد به صورت مکتوب و فورس ماژور به اتاق منعکس کنند تا مسائل مدنظر آنان مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی یادآور شد: صفر تا صد فرآیند تولید آرد و تامین گندم نیز توسط اتاق بازرگانی استان پیگیری می شود تا گلوگاه های بروز مانع، مسائل مختلف و موثر و نیز راهکارهای آن احصا و شناسایی گردد.
چالش‌های بخش خصوصی در حوزه واردات و تامین شکر
در ادامه، «علیرضا بوستانی»، رئیس اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ توﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻴﻚ، ﻛﻠﻮﭼﻪ و… و ﺻﻨﺎﻳﻊ آردﺑﺮﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اظهار کرد: صنایع استان از سال گذشته در تامین شکر مورد نیاز خود دچار بحران شده اند. سال گذشته دولت ارزی برای تامین این محصول تخصیص نداد و صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه شدند. مسئولین در خردادماه سال جاری متوجه بحران در این حوزه شدند و ارز لازم تخصیص دادند؛ اما متاسفانه قیمت جهانی شکر افزایش یافت و واردات این محصول برای واردکنندگان توجیه اقتصادی نداشت. از سوی دیگر، با توجه به اینکه فرآیند واردات زمان بر بود، تولیدکنندگان رغبتی به واردات نداشتند، چرا که تردید داشتند واردات شکر با آغاز فصل برداشت چغندرقند و تولید شکر در کشور توأمان گردد و واردات به ضرر آنان تمام شود.
بوستانی افزود: مسئله دیگر این بود که به بخش خصوصی اجازه داده نشد که واردات شکر و توزیع آن را انجام دهد و اعلام شد که توزیع شکر صرفا از طریق سامانه بازارگاه صورت گیرد. این در حالی است که سامانه مزبور، آماده توزیع شکر میان کارخانجات متقاضی نیست. از سویی، متاسفانه بسیاری از متقاضیان، دارای شناسه یکتا برای دریافت شکر نیستند؛ هر چند حتی اگر شکرهای ذخیره شده دولتی نیز در بازار توزیع شود، کفاف نیاز کارخانه ها را نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: از آن جا که قیمت خرید تضمینی چغندرقند دیرهنگام اعلام شد، کشت جایگزین توسط کشاورزان صورت گرفت که این مساله نیز در موضوع کمبود شکر مزید بر علت شده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که دولت در تخصیص سهمیه خام نیز عملکرد نامناسبی داشته است؛ بسیاری از کارخانه ها نمی توانند هزینه خرید شکر را به صورت نقدی پرداخت کنند بدین ترتیب بسیاری از کارگاه های کوچک از چرخه تولید خارج می شوند. در حال حاضر میزان ذخیره استراتژیک شکر در کشور 230 الی 240 هزار تن است که این مقدار باید هر چه سریع تر در کشور توزیع شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ابراز گلایه از قیمت های دستوری تولیدات صنایع غذایی پرداخت و گفت: با این نوع قیمت گذاری نمی توان بازار را کنترل کرد. قیمت آزاد هر کیلوگرم شکر هم اکنون 34 هزار و 500 تومان و قیمت دولتی این محصول 24 هزار و 500 تومان است. حال سوال اینجاست که ما به التفاوت آن به جیب چه کسانی می رود؟ با توجه به کمبود شکر و نیاز شدید کارخانه ها، صاحبان صنایع باید این محصول را از بازار آزاد تهیه کنند که این مساله تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد داشت. از طرفی، سوال اینجاست با توجه به کمبود شکر، وجود این محصول در بازار آزاد از کجا نشأت می گیرد؟
بوستانی یادآور شد: در حال حاضر 240 هزار تن ذخیره شکر در کشور وجود دارد که پیشنهاد ما این است این میزان در اسرع وقت بین کارخانه ها به درستی توزیع شود. همچنین، مشکل شکر انبار شده به دلیل موانع ناشی از توزیع از طریق سامانه بازارگاه نیز باید هر چه سریع تر حل و فصل گردد.
عدم بسترسازی مناسب برای توزیع شکر میان متقاضیان
در بخش دیگری از نشست، «بیژن ثمینی»، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشت بهاره چغندرقند، براي هر هکتار 13 هزار متر مکعب آب نياز است، اظهار کرد: نیمی از نیاز کشور به شکر را از طریق واردات تامین می کنیم و مجموع شکری که در سال گذشته از طریق سهمیه وارد استان شده، حدود 50 هزار تن بوده که 38 هزار تن آن مربوط به بخش صنعت است. این در حالی است که نیاز ماهانه صنایع استان 50 هزار تن است. بنابراین کمبود در بازار مشهود است و در این مساله شکی نیست.
وی ادامه داد: در همین راستا تصمیم بر این شد سامانه ای راه اندازی شود که بحث توزیع شکر را خارج از موضوع نهاده های دامی حل و فصل کند؛ اما ایجاد سامانه بازارگاه به مشکلات موجود دامن زده است؛ چرا که تخصیص شکر از این سامانه نیازمند ارائه شناسه یکتاست که بسیاری از کارخانجات فاقد این شناسه هستند. به بیان دیگر، بسترسازی مناسبی برای توزیع شکر در قالب این سامانه صورت نگرفته است.
ثمینی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه شکر خام وارد شده به استان (حدود 7 هزار و 600 تن) باید تصفیه شود سپس در اختیار صنایع قرار بگیرد و هزینه تصفیه شکر نیز بالاست.
مشکلی به نام بازار سیاه شکر
در ادامه، «ناصر شعربافیان»، مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: هر ساله بخش خصوصی در فصل برداشت چغندرقند در خراسان یا هنگامه برداشت نیشکر در خوزستان، خرید خود را انجام می دهد و پای هیچ شبکه و سامانه ای نیز در میان نیست؛ اما به محض آن که 1 الی 2 ماه از فصل تولید می گذرد، کمبود محصول آغاز می شود و 7 الی 8 ماه سال با بازار سیاه این محصول مواجه هستیم. البته نباید منکر عملکرد نامطلوب دولت در حوزه واردات و متولی گری در این حوزه شد. به طور مثال، گاهی شکر در استان موجود است؛ اما اجازه توزیع داده نمی شود. با همه این تفاسیر، ذخایر استراتژیک شکر بایستی سریعا وارد بازار شود.
در بخش دیگری از این نشست «شهرام عیدی زاده»، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: براساس آمار ستاد اقتصاد مقاومتی، میزان تولید چغندر قند از 324 هزار تن در سال 1400 به 277 هزار تن در سال جاری رسیده است که این مساله حکایت از بحران چغندرقند یا شکر دارد. لذا جهاد کشاورزی برای کشت پاییزه چغندرقند باید گزارش خود را ارائه کند.
وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم تاکید اتاق و پیشنهاد به وزارت امور خارجه مبنی بر جدی گرفتن کشت فراسرزمینی به این مهم توجهی راستای تامین چغندرقند استفاده کرد؟
لزوم تمرکز بر حوزه صادرات در قبال واردات به منظور حل بحران شکر
در بخش دیگری از نشست، «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: ما با وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چغندر از افغانستان توافق کردیم و مقرر شد بحث قرنطینه این محصول در استان حل و فصل شود، چرا که در گذشته این مساله مانع واردات بوده است. بر همین اساس، هیاتی اجرایی در مهرماه به هرات و کابل اعزام خواهند شد تا مذاکراتی صورت بگیرد که یکی از محورهای گفت و گو حوزه کشاورزی و آب است. قطعا در این سفر اتاق بازرگانی و روسای تشکل های فعال بخش خصوصی ما را همراهی خواهند کرد تا در مباحث کشاورزی به تفاهمات لازم دست یابیم.
وی ادامه داد: در خصوص کشت چغندر پاییزه نیز پیگیری های لازم در خصوص بذر و اصلاح نژاد صورت گرفته؛ اما بعضی از کشاورزان هنوز نگران هستند و از پذیرش ریسک کار اجتناب می‌کنند. بسیاری از استان ها از جمله گلستان نسبت به کشت پاییزه چغندر قند اقدام کرده اند؛ اما در خراسان رضوی اقدامی در این خصوص انجام نشده است. حال پیشنهاد می شود که بخش خصوصی و کارخانه ها در این رابطه ما را یاری کنند.
چمندی افزود: تقاضای تخصیص ارز از دولت نداریم، تنها درخواست ما آن است که ارز حاصل از صادرات پسته و زعفران، در یکی از بانک های ببن المللی مورد اعتماد دولت در حساب تراستی قرار گیرد تا بتوانیم در قبال آن واردات شکر داشته باشیم، تحقق این مهم قطعا موجب کاهش هزینه های مبادلات ارزی خواهد شد و خرید مستقیم از کشورهای هدف نیز به طور حتم باعث کاهش هزینه های تامین این محصول می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی توانایی واردات مستقیم شکر به استان را داشته باشد ما می توانیم در این رابطه با وزیر مذاکره کرده و طرح آن را ارائه کنیم. در این راستا، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی انجام شده و رئیس جمهور نیز از این طرح استقبال کرده است.
چمندی همچنین عنوان کرد: بخش خصوصی و به ویژه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی باید به حوزه های آموزشی در زمینه تولید چغندر قند آن هم با رویکرد اصلاح کشت و مدیریت مصرف آب در این بخش ورود کنند و ما اعلام آمادگی می کنیم که تفاهمی در این رابطه منعقد شود.
در حال حاضر شکر باید خارج از سامانه بازارگاه در میان متقاضیان توزیع شود
در ادامه، «احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر برای کاهش بحران کمبود شکر باید این کالا، خارج از سامانه بازارگاه نیز میان متقاضیان عمده و صنعتی توزیع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت بیشتری نیاز خود را در بازه پیک و در فرصت اندک، تامین کنند. اگر بتوانیم در حوزه صادرات در قبال واردات برنامه ریزی کنیم و ارز حاصل از صادرات محصولات استراتژیک مان را صرف خرید و واردات شکر نماییم، قطعا صرفه جویی صورت خواهد گرفت. تحقق این مهم نیازمند مدیریت و هماهنگی درون سازمانی و وزارتخانه ای است.
فقدان سیاستگذار واحد در بخش آرد و نان در کشور
در ادامه این نشست، مشکل تامین گندم و آرد کارخانه های استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«حسن حسینی»، رئیس انجمن صنفی كارخانه‌های آرد استان‌های خراسان عنوان کرد: مسئولین در حوزه واردات آرد، بخش خصوصی را به دستگاه های متعدد ارجاع می دهند. از سویی، متاسفانه در اکثر موارد سامانه سیفا در بحث خرید آرد کارایی لازم را نداشته و دستگاه های نظارتی نیز در این زمینه سختگیری های بسیاری اعمال می کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما را برای خرید گندم به دوردست ترین مناطق از جمله بندرعباس و چابهار حواله می دهند اما هزینه حمل گندم از این مبادی تا استان بسیار بالاست. نکته مهم تر آن که حمل گندم 26 روز الی 1 ماه زمان می برد که در بسیاری از موارد نیز به ما اعلام می کنند گندم به اتمام رسیده است.
رئیس انجمن صنفی كارخانه‌های آرد خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با بیان اینکه نکته قابل توجه آن است که سامانه خرید صرفا برای مدت کوتاهی باز است و به سرعت بسته می شود، اظهار کرد: برای خرید گندم علاوه بر مکاتبه و ثبت در سامانه، ثبت سفارش در تهران انجام می گیرد و سوال اینجاست که کاربرد سیستم نرم افزاری در این میان چیست؟
وی افزود: اگر دولت به بخش خصوصی اجازه بدهد که به بحث واردات و توزیع گندم ورود پیدا کند، قطعا مشکل حل خواهد شد و در این رابطه با تعهد لازم، این بحران را تخفیف خواهیم داد.
حسینی اظهار کرد: تصمیم گیرنده و سیاستگذار واحدی در خصوص بحث آرد و نان در کشور وجود ندارد. تصدی این مساله یا باید به وزارت جهاد کشاورزی یا شرکت بازرگانی دولتی واگذار شود اما شفاف گردد که کدام بخش در این حوزه تولی‌گری دارند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر در بحث تولید و توزیع آرد 7 سامانه وجود دارد که یک روز این سامانه ها باز و یک روز بسته است و این مساله چالش آفرین شده و تمامی این مسائل ناشی از سوء مدیریت در این بخش است.
12 هزار و 500 تن، نیاز ماهانه خراسان رضوی به آرد
شعربافیان، مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این بخش از نشست نیز اظهار کرد: براساس ارزیابی ها 12 هزار و 500 تن نیاز آرد استان در ماه است. به لحاظ قانونی خرید و فروش آرد باید از طریق سامانه انجام بگیرد و براساس بررسی های صورت گرفته این سامانه تاکنون بیشتر از 4 هزار تن یعنی یک سوم آرد مورد نیاز فروش نداشته است و دو سوم آرد مورد نیاز باید از طریق بازار آزاد خرید و فروش شود. به نظر می رسد اتاق بازرگانی باید به احصا دغدغه‌های جامعه مصرف کننده آرد شامل صنف و صنعت و تامین کننده آن بپردازد تا بتوان در راستای رفع مشکلات این عرصه گام برداشت.
سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این بحث خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید یارانه بخش آرد و نان حذف شود و این یارانه به طور مستقیم به خود مردم پرداخت شود که این مساله هم در کیفیت نان و هم در حوزه رقابت پذیری تاثیرگذار است.
چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: اگر بحث یارانه آرد و نان حذف می شد و به سمت کالابرگ حرکت می کردیم، تولیدکننده با چالشی در این عرصه مواجه نبود.
چمندی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید مصداقی مشکلات خود را مطرح کند، افزود: در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی استان بایستی به صورت زنجیره وار عمل کنیم و با بررسی دقیق چالش‌ها، راهکاراندیشی لازم را انجام دهیم و اجرای راهکارها را پیگیری کنیم.
گفتنی است؛ مقرر گردید تا پیشنهادات عملیاتی بخش خصوصی مرتبط با این حوزه، پیرامون حل مسائل این بخش به صورت مکتوب و با فوریت به اتاق بازرگانی خراسان رضوی منعکس گردد تا پارلمان بخش خصوصی استان نسبت به پیگیری پیشنهادها و راهکارها اقدام نماید.
